انطلقت أمس بالعاصمة الدورات التكوينية التي نظمتها وزارة العدل لفائدة القضاة وموظفي الضبط، وقد باشرت الوزارة أمس دورة تكوينية بالمدرسة العليا للقضاء لفائدة القضاة حول موضوع «التعاون الجزائي الدولي» في إطار سياسة التكوين المتواصل، وستعرض خلال هذه الدورة التكوينية الموجهة لقضاة النيابة والتحقيق والحكم عدة مواضيع كمهام وصلاحيات المكتب المركزي الوطني للأنتربول وتبادل المعلومات عن طريق الإنابة القضائية وكذا التعاون القضائي وتنفيذ الأوامر القضائية وإجراءات التسليم بالإضافة إلى التدابير المتخذة في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة. وفي سياق متصل انطلقت دورتان تكوينيتان أمس لفائدة موظفي أمانة الضبط الأولى حول «دور أمين ضبط قسم شؤون الأسرة والاجتماعي» بينما تتمحور الثانية حول «دور أمين ضبط قسم الأحداث»، وتشرف على هاتين الدورتين التكوينيتين إطارات تابعة لوزارة العدل وستلقي خلالهما محاضرات تتعلق بالموضوعين كدور أمين ضبط أقسام شؤون الأسرة والاجتماعي والأحداث.