علمت «الأيام» من مصادر مقربة أن عددا من البرلمانيين يعملون على إيجاد حل لانشغالات العمال الذين دخلوا في إضراب قبل أزيد من ثلاثة أشهر، حيث يطالب ما يقارب 250 عامل وموظف عجزت السلطات المحلية وحتى اللجنة المشتركة التي أوفدتها شركة «سوناطراك» في إيجاد حل لقضيتهم. وأفادت مصادر «الأيام» أن عددا من ممثلي العمال والنقابيين انتقلوا إلى العاصمة ويحضرون حاليا للقاء وزير الطاقة والمناجم «يوسف يوسفي»، وهذا بوساطة سيناتور عن مجلس الأمة، بقصد تدخله لدى الوزير شخصيا لتسوية انشغالات العمال، الذين يطالبون بإشراف الشركة الوطنية للمحروقات «سوناطراك» على مصفاة أدرار التي يقوم على تسييرها الشريك الصيني، وتسير المصفاة بشراكة جزائرية صينية ممثلة في المؤسسة العمومية الصينية «CNPC» بحصة تقدر ب 70 بالمائة من أسهم الشركة في حين تبلغ حصة المؤسسة الوطنية للمحروقات «سوناطراك» 30 بالمائة فقط. وفي سياق ذي صلة أفادت مصادر «الأيام» أن عمال وموظفي مصفاة «أسبع» وقاعدة الحياة بأدرار عازمون على نقل انشغالاتهم إلى أعلى سلطة في البلاد، حيث طالب نائب برلماني عن جبهة التحرير الوطني عن ولاية أدرار بمساءلة وزير الطاقة والمناجم «يوسف يوسفي» عن سبب «تماطل» الوصاية وشركة «سوناطراك» التدخل لإيجاد حل للنزاع الذي أدى إلى تعطيل تزويد أربع ولايات جنوبية كبرى بالوقود وغاز البوتان والبروبان، ما أدى إلى رفع سعر المازوت إلى حوالي 70 دينارا للتر الواحد، بالنظر للطلب الكبير على هذا النوع من الوقود ونقصه الشديد في السوق بعد توقف تزويد المحطات ال 56 المتواجدة عبر أربع ولايات الجنوبية هي أدرار، بشار، تندوف وتمنراست، والتي كانت تتزود بوقود مصفاة «أسبع» بأدرار. ومن جانب آخر أعلن يقارب 250 عاملا وموظفا عجزت السلطات المحلية وحتى اللجنة المشتركة التي أوفدتها شركة «سوناطراك» للتفاوض مع العمال، مطالبتهم بتدخل أعلى سلطة في البلاد لإيجاد حل لقضيتهم، أو الانتقال خلال الأيام القليلة المقبلة إلى العاصمة وشن حملات احتجاجية بها وأمام مقر الهيئات المعنية على غرار المديرية العامة ل«سوناطراك»، ومقر وزارة الطاقة. ويذكر أن مطالب عمال مصفاة «أسبع» وقاعدة «الحياة» بأدرار تتركز أساسا على تجاهل إدارة «سورالشين» لانشغالاتهم الاجتماعية والمهنية وضربها عرض الحائط بقوانين العمل المحلية السارية المفعول، رغم أنّها مُلزمة بتنفيذها بحكم نشاطها على الأراضي الجزائرية.