النقابة تنتقد «تجاوزات» الشريك الصيني واصل عمال مصفاة البترول «سور الشين» بأدرار إضرابهم عن العمل الذي دخل أسبوعه الثامن، مؤكدين تمسكهم بمطالبهم التي رفعوها، وقالوا إنهم سيرفعون لائحة انشغالاتهم للجهات الوصية بالعاصمة وذلك بتنظيم وقفة احتجاجية في حال لم تلب مطالبهم كاملة من قبل الشريك الصيني وشركة «سوناطراك». دخل إضراب عمال مصفاة «سورالشين» بأدرار يومه ال 50 وهذا بعد رفض الشريك الصيني تلبية مطالبهم التي رفعوها، حيث قرر المضربون نقل انشغالاتهم إلى العاصمة بتنظيم وقفات احتجاجية من أجل نقل انشغالاتهم ومطالبهم إلى الوزارة الوصية. وقد تسبب الإضراب الذي باشره عمال المصفاة الواقعة بمنطقة «أسبع» 40 كيلومترا جنوب عاصمة ولاية ادرار، في شلل تام على مستوى المصفاة حيث توقفت عملية ضح البترول الخام والبنزين والمازوت، ما تسبب في أزمة حادة في الوقود على مستوى ولاية أدرار والولايات المجاورة لها، فقد ارتفع سعر المازوت إلى أكثر من 65 دينارا للتر الواحد في ظل النقص الشديد الذي تشهده هذه المادة بعدما توقف تزويد جل المحطات ال 56 المتواجدة عبر تراب أربع ولايات جنوبية كبرى هي أدرار، بشار، تندوف وتمنراست، والتي كانت تتزود بالمازوت والبنزين من مصفاة أدرار. ويعتبر هذا الإضراب من أعقد الأزمات التي مرت بها مصفاة «أسبع» بأدرار منذ تأسيسها العام 2007، حيث يمتلك الشريك الصيني ممثلا في مؤسسة «CNPC» حصة تقدر ب 70 بالمائة من أسهم الشركة في حين تبلغ حصة المؤسسة الوطنية للمحروقات «سوناطراك» 30 بالمائة، حيث منع العمال خلال الأيام الأخيرة العمال الصنيين من الدخول للإدارة بعد اعتصامهم أمام المدخل الرئيسي للإدارة، كما فشلت كل جلسات الحوار التي عقدها ممثلو العمال بالمصفاة المنضوين تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين مع الشريك الصيني، كما فشلت كل مساعي المسؤولين المحليين في إقناع العمال بالعودة إلى العمل وإعادة ضخ الوقود مجددا في انتظار التكفل بمطالبهم. وفي سياق آخر عبر عدد من عمال المصفاة الذين اتصلت «الأيام» بهم، عن «استياءهم بسبب «تخلي شركة «سوناطراك» عن العمال والإطارات الجزائرية على اعتبارها المؤسسة المكونة والموظفة لعمال المصفاة لدى تأسيسها سنة 2006 لصالح الشريك الصيني»، الذي أكدوا أنه رفض منحهم حقوقهم المنصوص عليها في قانون العمل الجزائري، مضيفين أنه الشريك الصيني يمارس تعسفا في معاملة العمال بسبب تدني الخدمة في عدة جوانب كالإطعام، الصحة، الأمن، التعليم التكوين، بالإضافة إلى عدم وجود صيغة للعقد الجماعي بين ممثلي العمال وإدارة المصفاة، وهو الأمر الذي أكدت مصادرنا من داخل المصفاة أنه كان السبب الرئيسي في إعلان الإضراب المفتوح من قبل عمال وإطارات للمصفاة وفي قاعدة الحياة البالغ تعداهم 220 موظفا. وفي سياق ذي صلة أفادت مصادر «الأيام» أن المديرية العامة «لسوناطراك» أوفدت مطلع الأسبوع الجاري لجنة إلى المصفاة على رأسها مفتش الطاقة والمناجم لولاية أدرار، حيث خلص اجتماع اللجنة مع ممثلي العمال إلى منح اللجنة مهلة 30 يوما مع طرح القضية على مكتب وزير الطاقة والمناجم «يوسف يوسفي» للدراسة وبحث الحل الذي يطالب به العمال والمثمثل في إشراف مؤسسة «سوناطراك» على المصفاة، بالإضافة إلى إلغاء قرارات الشريك الصيني «الأحادية والاستفزازية» والصادرة بتاريخ 21 أفريل الفارط والمتمثلة في غلق المصنع وتسريح العمال في إطار عطلة مفتوحة، وكذا قرار غلق المكتب النقابي والمطعم ومطالبة الموظفين بتسليم مفاتيح الغرف.
