سيستفيد الصيادلة وجراحو الأسنان والأطباء العامون بداية شهر أوت المقبل، من 50 بالمائة من المخلفات المالية المترتبة عن تطبيق النظام التعويضي المفرج عنه في ماي الماضي، على أن يستلموا 50 من المائة المتبقية مطلع السنة المقبلة، وستصل المخلفات المالية المرتقب تسلمها إلى 100 مليون للطبيب وفي هذا السياق وجّه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات «جمال ولد عباس» تعليمة إلى المستشفيات والمراكز الطبية الجوارية توضح كيفية صرف مخلفات الأجور المترتبة عن النظام التعويضي الخاص بممارسي الصحة العمومية الذي سيتم تطبيقه بداية من شهر جويلية المقبل، وفي المقابل طالبت نقابة الممارسين بضرورة دفع المخلفات المالية على دفعتين الأولى في شهر أوت المقبل والثانية في السنة المقبلة، وجاء في بيان النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن اللقاء الذي جمع بين الأمين العام لوزارة الصحة «خالدي بوشناق» والنقابة تم الإعلان خلاله عن أن النظام التعويضي الجديد سيطبق بداية من شهر جويلية المقبل، كما تم الإعلان عن إنشاء الرتبة الثالثة لممارس طبي رئيسي، حيث تم التأكيد من قبل النقابة على ضرورة رفع العقوبات عن الإطارات النقابية، كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى العقوبات التي سلّطتها الوزارة على المضربين على غرار الخصم من الأجور وتوقيف ثلاثة نقابيين، وفي المقابل فإن الوزارة شرعت في إعداد إحصاء وجرد حول السكنات الوظيفية التي تحوز عليها الوزارة وسيتم تحديد قائمة الأطباء المحتاجين للسكنات، كما أن الوزارة وعدت بتوفير كوطة من السكنات الوظيفية للأطباء كل سنة بناء على الاحتياجات التي يتم تسجيلها