- استحداث منحة التخلي عن النشاط التكميلي بالنسبة إلى الأطباء وقدرت ب8 و12 ألف دينار سيستفيد الممارسون في الصحة العمومية من زيادات تتراوح ما بين 30 ألف دينار و80 ألف دينار، حيث ستصل أجور الأطباء العامين صنف "ب" إلى 70 ألف دينار، فيما تتجاوز 14 ألف دينار للأطباء أصحاب الأقدمية. ويشير النظام التعويضي الخاص بالممارسين في الصحة العمومية، إلى أن نسبة الزيادات في الأجر الصافي بالنسبة إلى الأطباء العامين وجراحي الأسنان قدرت ب60، حيث ستبلغ أجور الأطباء العامون ذوي الأقدمية 14 مليونا، في حين ستصل أجور ذوي الخبرة المتوسطة إلى 12 مليون سنتيم، فيما يحصل الأطباء الجدد على أجور تصل إلى 70 ألف دينار. وفي المقابل سيتفيد جراحو الأسنان من زيادات تقدر ب60 من المائة من الأجر الصافي، حيث ستقفز أجور جراحو الأسنان المبتدئين إلى 60 ألف دينار و12 مليون سنتيم لذوي الأقدمية. وحسب المعلومات المؤكدة المتوفرة لدى "النهار"، تم استحداث ثلاث منح في النظام التعويضي لممارسي الصحة العمومية تتراوح نسبتها ما بين 50 و60 من المائة، ويتعلق الأمر بمنحة التأطير حددت نسبتها ما بين 30 و50 من المائة، يستفيد منها الأطباء العامون وجراحو الأسنان، بالإضافة إلى إدراج منحة المردودية تتراوح نسبتها ما بين 0 و30 من المائة، فيما تم استحداث منحة التخلي عن النشاط التكميلي بالنسبة إلى الأطباء وقدرت بقيمة مالية تتراوح ما بين 8 و12 ألف دينار تدفع شهريا، فيما سيتم تسليم نسخة من مشروع النظام التعويضي إلى وزير الصحة قبل نهاية الشهر الجاري. وفي الصدد ذاته، قررت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية تنصيب لجنة على مستوى المكتب الوطني للنقابة يقع على عاتقها عملية وضع الرتوش الأخيرة على النظام، وفي المقابل أمهلت النقابة الوزارة حتى نهاية السنة 20 جانفي، من أجل الفصل في الحركة الإحتجاجية. وكان جمال ولد عباس، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفياتن، قد حضر جانبا من أشغال المجلس الوطني للنقابة، حيث أكد أن الزيادات في أجور الأطباء ستدخل خلال جانفي 2011، مكذّبا أن يكون قانون الصحة قد تم الإنتهاء منه، موضحا في المقابل أنه سيتم عرضه على الشركاء الإجتماعيين قبل تقديم على مستوى البرلمان.
