سيتلقى الأطباء العامون والصيادلة وجراحو الأسنان، 50 بالمائة من المخلفات المالية المترتبة عن تطبيق النظام التعويضي المفرج عنه في مطلع شهر ماي الماضي بداية شهر أوت المقبل، على أن يستلموا 50 من المائة المتبقية مطلع السنة المقبلة، وستصل المخلفات المالية المرتقب تسلمها ب100 مليون للطبيب. وجّه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس تعليمة إلى المستشفيات والمراكز الطبية الجوراية توضح كيفية صرف مخلفات الأجور المترتبة عن النظام التعويضي الخاص بممارسي الصحة العمومية الذي سيتم تطبيقه بداية من شهر جويلية المقبل، وفي المقابل طالبت نقابة الممارسين بضرورة دفع المخلفات المالية على دفعتين الأولى في شهر أوت المقبل والثانية في السنة المقبلة. وقال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الياس مرابط، أمس، في اتصال مع ''النهار''، أن اللقاء الذي جمع بين الأمين العام لوزارة الصحة خالدي بوشناق والنقابة تم الإعلان خلاله عن أن النظام التعويضي الجديد سيطبق بداية من شهر جويلية المقبل، كما تم الإعلان عن إنشاء الرتبة الثالثة لممارس طبي رئيسي، حيث تم التأكيد من قبل النقابة على ضرورة رفع العقوبات عن الإطارات النقابية وقال مرابط أنه خلال الإجتماع تم التطرق إلى العقوبات التي سلّطتها الوزارة على المضربين على غرار الخصم من الأجور وتوقيف ثلاثة نقابيين. في المقابل، أوضح ذات المتحدث، أن الوزارة شرعت الشهر الفارط في إعداد إحصاء وجرد حول السكنات الوظيفية التي تحوز عليها الوزارة وفي المقابل سيتم تحديد قائمة الأطباء المحتاجين للسكنات. وقال رئيس النقابة الوطنية للأطباء الممارسين الياس مرابط، أمس، في اتصال ب''النهار'' إن الأمين العام لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات صرح أنه من المرتقب توفير كوطة من السكنات الوظيفية للأطباء كل سنة بناء على الإحتياجات التي يتم تسجيلها، وسيتم أيضا إبرام اتفاقية مع الوزارة الأولى ووزارة السكن، حيث يتم رصد احتياجات الوزارة في السكن.