أعلن وزير الخارجية «مراد مدلسي» بلكسمبورغ أن اللجنة الفرعية للحوار السياسي والأمن وحقوق الإنسان التي نصبت مؤخرا بصفة رسمية خلال مجلس الشراكة الجزائري-الأوروبي السادس ستعقد اجتماعها الأول في سبتمبر المقبل بالجزائر. أوضح «مدلسي» أول أمس خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذه اللجنة الفرعية ستوفر إطارا لحوار منتظم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول المسائل السياسية والأمنية وحقوق الإنسان والأمن والهجرة والتنقل الحر للأشخاص، وقال الوزير في إشارة لبعض الدول التي تنصب نفسها مقدمة دروسبشأن مسائل حقوق الإنسان أن هذه اللجنة الفرعية «ستكون فضاء للتبادل وليس إطارا لتمرير رسالات» وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه فيما يخص هذا المحور فإن الجزائر «تشارك اليوم دون عقد وتقبل اليوم مناقشة كافة المسائل مع الاتحاد الأوروبي دون طابوهات»، وأشار الوزير إلى أنه «فيما يخص الدفاع عن حقوق الإنسان فإننا لسنا متخوفين من فتح النقاش كونه يخص الجزائريين بالدرجة الأولى»، وأوضح يقول إنه «يجب تطوير حقوق الإنسان من أجل الجزائريين أنفسهم وليس من أجل صورة الجزائر بالخارج، كما أنه يجب تحسين هذه الصورة التي تعد هدفا من قبل المجتمع المدني برمته» وفي تقريرها الذي تم تبادله مع الاتحاد الأوروبي خلال هذا المجلس أشارت الجزائر إلى أنها تطبق التزاماتها المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية الرئيسية التي صدقت عليها بعرض تقاريرها الدورية بصفة منتظمة وبدعوتها لمفوضي حقوق الإنسان وباستقبالها منظمات غير حكومية، واعتبر «مدلسي» أن سياسة الجوار الأوروبية الجديدة مع جيرانها بالضفة الجنوبية والتي يتم تكييفها من قبل الاتحاد الأوروبي يمكن أن تمثل إطارا آخر لتحسين هذا الحوار علاوة عن ذلك المتضمن في اتفاق الشراكة، وأشار «مدلسي» إلى أن سياسة الجوار الأوروبية الجديدة التي لم تنخرط فيها الجزائر رسميا تبدو في مقاربتها الجديدة المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي «مثيرة للاهتمام»، كما أوضح أن سياسة الجوار الأوروبية المجددة والمكيفة من قبل الاتحاد الأوروبي ستقترح شراكات «مواتية» لبلدان الجنوب ستأخذ بعين الاعتبار خصوصيات واحتياجات كل بلد. وستدعى الجزائر في شهر جويلية ثم في سبتمبر للمشاركة في الاجتماع المخصص لتجديد السياسة الأوروبية الجديدة للجوار، وأضاف الوزير أنه سيكون للجزائر الفرصة خلال الاجتماع الأول للجنة الفرعية للحوار السياسي للتطرق إلى «الموقف الذي ستتخذه إزاء سياسة الجوار الأوروبية الجديدة»، مشيرا إلى أن موقف الحكومة بشأن هذا الانضمام «سيكون وفق مصالح الجزائر». وفيما يتعلق بالإصلاحات السياسية أشار «مدلسي» إلى أن مجلس الشراكة السادس أعطى الجزائر الفرصة «للتعريف أكثر» بأهدافها في هذا المجال، وأضاف أن «هذه المهمة هامة للغاية في سياق إقليمي ينتظر من الجزائر أن تلتحق بمجموعة البلدان التي سيقت إلى "الربيع العربي"»، وقال الوزير إنه بعد هذا الحوار «أضحى الطرف الأوروبي يقدر الخصوصيات الجزائرية ويقيمها بطريقة ملموسة»، مضيفا أنه أوضح للطرف الأوروبي أن الجزائر هي المبادرة في أكتوبر 1988 بحركة التجديد هذه في المنطقة، كما أطلع «مدلسي» الشركاء الأوروبيين على التقدم المحرز في الجزائر خلال العشرية الأخيرة، مضيفا أن هذا التقدم لا ينبغي أن يخفي النقائص ولا التحديات الجديدة في مجال السكن والتشغيل وتحسين الحكم وتعزيز الحريات، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي مرتاح لهذه التطورات بحيث «بدا مطمئنا للإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية».
