شرعت فرق تحقيق إدارية تابعة لوزارة الثقافة في فحص وتدقيق الميزانيات القطاعية للمديريات الولائية للقطاع، حيث كانت البداية بالعاصمة، وهران، تلمسان، سطيفقسنطينةوباتنة بأمر من وزيرة الثقافة «خليدة تومي». أكدت مصادر موثوقة ل«الأيام» أن الوزارة قامت بتشكيل فرق تفتيش إدارية، زارت مديريات الثقافة الولائية، في مقدمتها مديريات العاصمة، وهران، تلمسان، عنابةوسطيف، وحسب ذات المصادر فإن هذه الفرق تعكف على التدقيق في أموال يشتبه في أنها صرفت في غير محلها على غرار النشاطات الثقافية والترفيهية التي تنظمها الولايات، خاصة في فصل الصيف وقالت المصادر ذاتها أنها كلفت الخزينة العمومية أزيد من 200 مليار سنة 2010 لوحدها، كما تقوم ذات اللجان بالتحقيق في الإعانات التي تقدمها مديرية الثقافة للجمعيات المحلية على غرار جمعيات المسرح والغناء والسينما، وفي هذا الصدد قالت مصادر «الأيام» أن الوزارة تشتبه في تبديد أموال عمومية تقدر بعشرات الملايير. ولم يستثن التحقيق حسب ذات المصادر مشاريع إنجاز هياكل تابعة للوزارة وترميم أخرى، حيث تسعى ذات الفرق إلى وضع خبرة مالية حول مبالغ إنجاز العديد من المنشآت الثقافية والمراكز التابعة للوزارة بعدد من الولايات. وقالت المصادر ذاتها أن الغلاف المالي الذي يتم التحقيق فيه لا يقل عن 500 مليار سنتيم، خاصة وأن التحقيق انطلق في الولايات الكبيرة التي استفادت من ميزانية هامة للقطاع على غرار ولايات الجزائر، وهران، تلمسان، سطيف، باتنة، قسنطينة وقالمة والتى تقيم مهرجانات كبيرة كل سنة، وفي ذات السياق أكدت ذات المصادر أن مصالح الأمن تحقق حاليا في مداخيل عدد كبير من قاعات السينما إلى جانب مصاريف بعض الولايات التي كان لها شرف احتضان العديد من المهرجانات على غرار مهرجان الأغنية الحالية، مهرجان أغنية الراي، ومهرجان جميلة بسطيف ومهرجان تيمقاد بباتنة وهي مهرجانات تصرف عليها الدولة عشرات الملايير. وفي سياق ذي صلة تحقق ذات اللجان مع مديريات ولائية تنظم مهرجانات ثقافية بالتنسيق مع مديريات الثقافة، على غرار مديرية السياحة والشباب والرياضة، في حين أن المصاريف تقع على عاتق وزارة الثقافة على اعتبار أن عمليات الإيواء والإطعام من مهام مديريات أخرى وهو التداخل الذي أصبح أدى إلى تبديد أموال عمومية.