97 بالمائة من الصادرات الجزائرية من المحروقات حققت الجزائر فائضا تجاريا يقدر ب 10.39 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية مقابل 8.20 مليار دولار خلال الفترة نفسها من سنة 2010، حسب ما كشفه مصدر من الجمارك الجزائرية. أفادت الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك أن صادرات الجزائر بلغت 29.46 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية مقابل 25.09 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية أي ارتفاع ب 17.42 بالمائة، وأوضح ذات المصدر أن الواردات قدرت ب 19.08 مليار دولار مقابل 16.89 مليار دولار أي ارتفاع ب 12.90 بالمائة. ويرجع تحسين التجارة الخارجية إلى ارتفاع قيمة صادرات المحروقات بأكثر من 17 بالمائة الناتجة عن استقرار أسعار البترول خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، ومثلت المحروقات نسبة 97.19 بالمائة من الصادرات الجزائرية ب 28.64 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2011 مقابل 24.42 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية (+17.28بالمائة). وأوضح المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك فيما يخص الصادرات خارج المحروقات أنها تظل «ضعيفة» بأقل من 2.8 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات أي 829 مليون دولار، وتتمثل أهم المنتوجات المصدرة خارج المحروقات التي ساهمت في هذا الارتفاع في المنتوجات «نصف المصنعة» بحصة 645 مليون دولار (+25.24 بالمائة) و«المنتوجات الخام» ب 59 مليون دولار (+22.92 بالمائة) و«الأغذية» ب 109 مليار دولار (+17.20 بالمائة)، وب 5 ملايين دولار سجلت صادرات المواد الاستهلاكية (غير الغذائية) انخفاضا محسوسا ب 54.55 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية. وبخصوص الواردات سجلت مجموعتين من المنتجات انخفاضا: ويتعلق الأمر بالطاقات والزيوت التي بلغت 340 مليون دولار (-29.90بالمائة) ومواد التجهيز الصناعي ب 6.83 مليار دولار (-5.18 بالمائة)، فيما سجلت مجموعات هيكل الواردات ارتفاعا «هاما» نوعا ما لا سيما بالنسبة بمجموعة «الأغذية» التي قدرت ب 3.89 مليار دولار (+57.95 بالمائة) و«مواد التجهيز الفلاحي» ب 195 مليون دولار (+41.129 بالمائة) ومواد الاستهلاك غير الغذائية ب 2.73 مليار دولار (+14.4 بالمائة) والمواد الخام ب 717 مليون دولار (23.62 بالمائة) والمنتجات «نصف المصنعة» ب 4.36 مليون دولار (+18.38 بالمائة). وحققت الجزائر خلال الشهر الماضي فائضا تجاريا بقيمة 1.79 مليار دولار مقابل 1.39 مليار دولار خلال الفترة نفسها من سنة 2010 أي بارتفاع بنسبة 28 بالمائة حسب الجمارك، وبلغت الصادرات 5.86 مليار دولار مقابل 4.8 مليار دولار بارتفاع قدر ب 22.12 بالمائة حسب المركز نفسه، وبخصوص الواردات فقد استقرت حسب المصدر نفسه في 4.07 مليار دولار في ماي 2011 مقابل 3.41 مليار دولار سنة 2010 بارتفاع قدر ب 19.4 بالمائة، ويفسر هذا التحسن في التجارة الخارجية إلى ارتفاع الصادرات بأكثر من 22 بالمائة لاسيما المحروقات التي ارتفعت بنسبة 20.4 بالمائة، ومثلت المحروقات نسبة 96.11 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات أي بنسبة 5.64 مليار دولار في شهر ماي 2011 مقابل 4.68 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة (+ 20.41 بالمائة)، وفيما يخص الصادرات خارج المحروقات فبالرغم من ارتفاع بنسبة 88.43 بالمائة في شهر ماي الفارط مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة فتظل «ضعيفة» وتقدر 3.89 بالمائة من الصادرات الإجمالية أي 228 مليون دولار. وفيما يخص الواردات فقد أشار توزيع المنتجات باستثناء انخفاض في مواد التجهيز الفلاحي بنسبة 15.3 بالمائة و«المواد الطاقوية ومواد التزييت» (9.72 بالمائة) والعتاد الصناعي (7.2 بالمائة) إلى ارتفاع في جميع المجموعات الأخرى، وتم تسجيل أعلى ارتفاع في المواد الغذائية (حبوب-حليب-خضر) ب 101.96 بالمائة متبوعة بالمواد الاستهلاكية غير الغذائية (أدوية-أثاث..) بنسبة 69.62 بالمائة والمواد الخام (13.97 بالمائة) والمواد نصف المصنعة (3.38 بالمائة). وتجدر الإشارة إلى أن أبرز زبائن الجزائر خلال هذه الفترة كانت الولاياتالمتحدة (1.189 مليار دولار) وإيطاليا (695 مليون) وإسبانيا (435 مليون) وهولندا (420 مليون) ثم كندا (377 مليون)، أما الممونون فتحتل فرنسا المرتبة الأولى ب 701 مليون دولار تليها إيطاليا (450 مليون) والصين (357 مليون) وإسبانيا (327 مليون) ثم الولاياتالمتحدة (241 مليون)، وقدّر الفائض التجاري للجزائر سنة 2010 ب 16.45 مليار دولار حيث قدرت الصادرات ب 56.66 مليار دولار (+ 25.38 بالمائة) أما الواردات فاستقرت في حدود 40.21 مليار دولار (+2.34بالمائة).
