كشف وزير الموارد المائية «عبد المالك سلال» أن منح التراخيص لاستغلال المياه المعدنية في الجزائر ستفتح عن قريب، دون أن يحدد تاريخ بداية منحها، وقال إنّ وزارته منحت أكثر من 40 تصريحا لاستغلال المياه المعدنية في مناطق متعددة من الوطن سابقا ومن جهة أخرى أكد «سلال»، خلال استضافته بالتلفزيون الجزائري، أنّ تسعيرة المياه لن يتم مراجعتها، إذ أوضح أنّ الماء من حق المواطن، وفيما يخص صحية المياه الموزعة للمواطنين، أكد الوزير أنّ الدولة ساهرة على تقديم مياه نقية وصحية من خلال إجراء التحاليل الضرورية لضمان سلامة المواطن، وفي سياق آخر، أكد «سلال» أنّ المؤسسات الوطنية الجزائرية قادرة على بناء السدود، وتملك الكفاءات الكاملة لإنجاز تلك المنشآت الضخمة، وأوضح أنّ الشركة العمومية "كوسيدار" فازت ب5 صفقات لبناء 5 سدود في المسيلة والأغواط وخنشلة وكذا مشروع بناء سد كبير في تبسة، أما شركة "هيدروتيكنيك" فكلفت ببناء سدين وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة إنشاء 13 محطة لتحلية مياه البحر أشار «سلال» إلى أنه تم استقبال ست 6 محطات إلى حد الآن، موضحا أنّ هذه المحطات «لم تكلّف الجزائر أي سنتيم لأنّ إنجازها تم في إطار استثمارات أجنبية مباشرة في حين تعهد الطرف الجزائري بشراء كميات الماء التي يتم تحليتها» من جهة أخرى كشف سلال أنّ المخزون الحالي للجزائر من المياه يكفيها لمواجهة سنتين من الجفاف على الأقل، وأضاف أنّ الحكومة اعتمدت إستراتيجية جديدة لضمان توفير وإيصال ماء الشرب إلى جميع المناطق حتى خلال فترات الجفاف وتفادي أية أزمة في هذا المجال من خلال إنشاء سدود كبيرة تعد كخزانات جهوية ويتعلق الأمر بكل من سد "بني هارون" بالشرق و"كدية أسردون" بالوسط و"غرغار" بالغرب حسب الوزير، الذي أضاف أنّ المخزون الحالي من المياه لم تشهده الجزائر منذ أكثر من 20 سنة، وذلك راجع أساسا إلى التحسن الملحوظ في الإمكانات الوطنية للتخزين من سدود وتحويلات، وذكر «سلال» في هذا المجال أنّ التحدي الذي ينبغي للجزائر مواجهته خلال السنوات القادمة يتمثل في إيصال المياه بصفة منتظمة إلى أبعد نقطة بالبلاد وتغطية المناطق النائية بالإضافة إلى تحسين حكامة واقتصاد الماء
