أكد رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» على ضرورة أن تكون للجامعة الجزائرية «رؤية أفضل» على المستوى العالمي من خلال تركيز الجهود لبلوغ الهدف الأساسي المتمثل في رفع مستوى التأطير العلمي والبيداغوجي. قال الرئيس «بوتفليقة»، عقب اجتماع مصغر لتقييم قطاع التعليم العالي، أن «الأمر يتعلق بتركيز الجهود على الهدف المحوري المتمثل في رفع مستوى التأطير العلمي والبيداغوجي لاسيما بغية تجنيده بشكل أكبر خدمة لجامعة المستقبل»، وشدد رئيس الجمهورية على «أهمية مواصلة الإصلاح في ظرف يتميز بتعميق التشاور بين مختلف مكونات الأسرة الجامعية»، فضلا عن «إعطاء فرص أكبر للتشغيل بالنسبة لحاملي الشهادات من خلال دعم الفروع التي تحظى بنسب عالية من فرص خلق مناصب شغل»، كما ألح الرئيس «بوتفليقة» على «ضرورة وأهمية الحفاظ على حركية تعزيز طاقات الاستقبال البيداغوجية والخدمات الاجتماعية بهدف تحسين ظروف تمدرس ومعيشة الطلبة». ومن جهته كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم رفع طاقة الاستقبال الإجمالية لقطاع التعليم العالي إلى 700 404 1 مقعد بيداغوجي تحسبا للدخول الجامعي 2011-2012 مما يمثل ارتفاعا بأكثر من 150 ألف مقعد مقارنة بالدخول السابق. وأشار «حراوبية»، في عرض قدم خلال اجتماع تقييمي مصغر ترأسه رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة»، إلى أنه «تم رفع طاقة الإستقبال الإجمالية للدخول الجامعي 2011-2012 إلى 700 404 1 مقعد بيداغوجي»، وذكر الوزير، في عرضه لحصيلة السنة الجامعية 2010-2011 والأعمال المرتقبة خلال السنة الجامعية 2011-2012 أن طاقة الاستقبال الإجمالية للقطاع سمحت باستقبال 1250310 طالبا، في حين أن طاقة الإيواء بلغت 601220 سريرا، وأشار إلى أن التعداد الكلي للأستاذة الذي هو «في ارتفاع متزايد» فقد بلغ 40137 منهم 7916 من المصف العالي (أساتذة وأساتذة محاضرون صنف -أ-)، وقدرت نسبة التأطير الوطني بأستاذ واحد ل 28 طالب. وأبرز التقرير تعميم نظام «أل أم دي» (ليسانس-ماستر-دكتوراه) خلال 2010-2011 على مجموع الجامعات والمراكز الجامعية في كل التخصصات باستثناء الطب والصيدلة وجراحة الأسنان والعلوم البيطرية، مؤكدا أن القطاع يواصل جهوده للتقارب مع القطاع الاجتماعي والاقتصادي من خلال فتح تكوينات في الليسانس والماستر ذات طابع مهني مخصصة بشكل مباشر لاحتياجات القطاع الاقتصادي، حيث تم في المجموع فتح 354 ليسانس و126 ماستر مهني. أما بخصوص التكوينات القابلة للامتياز أشار العرض إلى أن المؤسسات «لازالت تحظى بالتشجيع حتى ترقى إلى مستوى المقاييس الدولية»، حيث تم في هذا الصدد فتح 17 فرعا جديدا لحساب السنة الجامعية 2010-2011 وبالتالي يصبح عددها 30، وذكر التقرير بأنه تم إنشاء لجنة وطنية لوضع نظام لضمان النوعية في قطاع التعليم العالي بهدف إعداد نمط وطني لضمان النوعية.