تم تمديد عملية إيداع المؤسسات التجارية للحسابات الاجتماعية بالمركز الوطني للسجل التجاري إلى غاية نهاية شهر سبتمبر، وأرجع المركز، في بيان له قرار التمديد «الاستثنائي» لهذا الأجل ل"«الصعوبات التي تعترض الشركات الخاضعة لهذا الإجراء الإجباري للتأقلم مع نظام المحاسبة والمالية الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ في 2010». يذكر أن المؤسسات المعنية بهذا الإيداع هي الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات بالأسهم والمؤسسات الفردية ذات المسؤولية المحدودة والشركات الجماعية وشركات توصية بسيطة، من بينها البنوك والمؤسسات المالية، كما دعا المركز المتعاملين المعنيين إلى «احترام هذا الأجل الجديد علما أن التشريع في هذا السياق سيطبق بكل صرامة». ويتكون الملف الواجب إيداعه من نسخ محضر الجمعية العامة العادية المتضمن الموافقة على الحسابات الاجتماعية وكذا جداول أصول وخصوم الحصيلة وحسابات النتائج، وفي هذا الصدد ذكر البيان أنه يجب أن تدع البنوك والمؤسسات المالية إضافة إلى الوثائق المطلوبة للتجار الحصيلة الخارجية وجدول تدفقات الخزينة وجدول تغيرات رؤوس الأموال الخاصة والملحقه.