الجزائر رفعت واردات الحبوب لتعويض الكميات المهربة أكد الوزير الأول «أحمد أويحيى» أن المخطط الأمني الذي اعتمدته الجزائر لم يفشل ولكن الحديث عن نجاحه الكامل لن يكون إلا عندما يتم القضاء كليا على الإرهاب، وفي سياق متصل فنّد «رسميا» وجود عفو عام لصالح الإرهابيين، مشيرا من جهة أخرى إلى أن الدولة لا تريد إلحاق الضرر بإطاراتها من خلال مراجعة التشريع المتعلق بفعل التسيير، وأن غياب النقابات المستقلة عن الثلاثية لا يعني أبدا أن الحكومة لا تعترف بها. قال «أويحيى»، في رده على سؤال خاص ب«فشل المخطط الأمني بدليل زيادة الأعمال الإرهابية خلال شهر رمضان الماضي»، أن هذا المخطط «سيكون ناجحا 100 بالمائة عند وصولنا إلى القضاء النهائي على الإرهاب»، وأضاف الوزير الأول، خلال ندوة صحفية نشطها أمس عقب اختتام أشغال الثلاثية، أنه «ما دمنا لم نصل إلى القضاء الكلي على الإرهاب فبطبيعة الحال المخطط الأمني مع أنه يتطور ويأتي بنتائجه لكنه لم يصل إلى الكمال». وفي سياق ذي صلة فنّد الوزير الأول «رسميا» وجود عفو عام لصالح الإرهابيين مثلما نقلته بعض وسائل الإعلام، وفي هذا الصدد أشار «أويحيى» إلى أنه «قرأ في عناوين صحفية أن هناك عفو عام» قبل أن يفند هذه «المعلومات»، وأضاف «هذا كذب..هذا كذب وخبر لا أساس له من الصحة وأنا أفند ذلك رسميا». وعلى صعيد آخر أكد الوزير الأول أن الدولة لا تريد إلحاق الضرر بإطاراتها من خلال مراجعة التشريع المتعلق بفعل التسيير، وأكد «أويحيى» أنه «تم رفع التجريم عن فعل التسيير» لكن «ينتظر دائما المزيد» مثلما هو الشأن بالنسبة للأجور، وأوضح «أويحيى»، في رده على سؤال يتعلق بطلب رئيس اتحاد المقاولين العموميين ب«تطبيق رفع التجريم عن فعل التسيير بشكل فعلي»، أن «القانون قد تغير لكن البعض يقول أن هذا غير كاف بالرغم من أن رجال القانون أنفسهم أعربوا عن ارتياحهم». وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية كان قد كلف في خطابه الذي ألقاه يوم 3 فيفري الفارط الحكومة «بإعداد الأحكام التشريعية المواتية بغية رفع التجريم عن فعل التسيير لبعث المزيد من الثقة في نفوس الإطارات المسيرة على ألا يعني ذلك تكريسا للاعقاب»، وقد تم إلغاء المواد التي تجرم فعل التسيير المتضمنة في قانون العقوبات وفي القانون المتعلق بمكافحة الرشوة خلال الدورة الخريفية الأخيرة للبرلمان. ومن جهة أخرى أكد «أويحيى» أن غياب النقابات المستقلة عن الثلاثية الأخيرة المخصصة أساسا للقطاع الاجتماعي لا يعني أبدا أن الحكومة لا تعترف بها، وفي هذا الصدد قال الوزير الأول أن اقتصار المشاركة في هذه القمة على الاتحاد العام للعمال الجزائريين «لا يمكن الاستخلاص منه عدم الاعتراف بالنقابات المستقلة أو نكران له»، وأضاف أن النقابات المستقلة تتفاوض حاليا في قطاعات النشاط الموجودة فيها، مشيرا إلى أنه «سيأتي وقت سيظهر جليا حجم كل نقابة وتمثيلها الحقيقي» في إشارة منه إلى قول بعض النقابات المستقلة أنها تستمد شرعية مشاركتها في الثلاثية من قوة تمثيلها. وفي هذا الصدد أشار «أويحيى» إلى وجود رؤساء نقابات مستقلة «لا يعملون حتى في القطاع الذي تنشط فيه النقابة»، وبهذه المناسبة أشار إلى أن 25 نقابة تنشط في المؤسسات التابعة للوظيف العمومي، كما ينشط على مستوى الشركة الجوية العمومية الوحيدة حوالي 10 نقابات، وخلص إلى القول بأنه «سيأتي يوم ستكف هذه النقابات عن مهرجاناتها وسنجد حلا للتحاور معها»، مشيرا إلى أنه حتى وإن لم يلتق هو شخصيا مع هذه النقابات فإنها تلتقي مع وزراء القطاعات التي تنشط فيها. وفي سياق آخر أكد الوزير الأول أن الجزائر لجأت إلى زيادة استيراد الحبوب لتعويض الكميات الهائلة المهربة إلى الدول المجاورة مفندا الشائعات حول تضخيم الجزائر لأرقام إنتاجها من هذه المادة، وفي هذا الصد قال «أويحيى» «لا تنتظروا من الوزير الأول أن ينتقد أرقام وزارته..أصحح لكم رقما بخصوص من قال أن الإنتاج غير القوي قد زاد من الاستيراد..حكومة بلادكم تغذي ثلاثة شعوب تغذي الشعب الجزائري صاحب الدار وتغذي جزئيا الشعبين التونسي والليبي الشقيقين»، غير أن «أويحيى» أوضح أن هذا الأمر «واجب لو كانت الأمور فقط تسير بطرق نبيلة»، مضيفا أن «بعض الجزائريين وصلت بهم الأمور إلى حرمان إخوانهم من بعض هذه المواد عن طريق تهريبها عبر الحدود»، وفي ذات السياق قال «أويحيى» إن الحكومة لجأت إلى عدة عمليات استيراد لتفادي الندرة في بعض المواد الإستراتيجية كالحليب والقمح.
