أكد الوزير الأول،أحمد أويحي ،اليوم الجمعة،بالجزائر أن الدولة لا تريد إلحاق الضرر بإطاراتها من خلال مراجعة التشريع المتعلق بفعل التسيير. و أكد أويحيى، خلال ندوة عقب أشغال قمة الثلاثية (حكومة-نقابة-أرباب عمل) أنه "تم رفع التجريم عن فعل التسيير"، لكن "ينتظر دائما المزيد" مثلما هو الشأن بالنسبة للأجور. و أوضح أويحيى في رده على سؤال يتعلق بطلب رئيس اتحاد المقاولين العموميين ب"تطبيق رفع التجريم عن فعل التسيير بشكل فعلي" أن "القانون قد تغير لكن البعض يقول أن هذا غير كافي بالرغم من أن رجال القانون أنفسهم أعربوا عن ارتياحهم". و يجدر التذكير، بأن رئيس الدولة كان قد كلف في خطابه الذي ألقاه يوم 3 فيفري الفارط الحكومة بإعداد الأحكام التشريعية المواتية بغية رفع التجريم عن فعل التسيير لبعث المزيد من الثقة في نفوس الإطارات المسيرة على ألا يعني ذلك تكريسا للاعقاب". و قد تم إلغاء المواد التي تجرم فعل التسيير المتضمنة في قانون العقوبات و في القانون المتعلق بمكافحة الرشوة خلال الدورة الخريفية الأخيرة للبرلمان. و عن العفو الشامل التي روج له بعض الصحف الوطنية مؤخرا فند الوزير الأول، أحمد أويحيى ،"رسميا" انه لا يجود عفو عام لصالح الإرهابيين مثلما نقلته بعض العناوين الصحفية. و أشار أويحيى إلى أنه "قرأ في عناوين صحفية أن هناك عفو عام" قبل أن يفند المعلومات. و أردف يقول في هذا السياق: "هذا كذب..هذا كذب وخبر لا أساس له من الصحة و أنا أفند ذلك رسميا". و في سياق اخر أرجع الوزير الأول،أحمد أويحيى،أن الجزائر لجأت إلى زيادة استيراد الحبوب لتعويض الكميات الهائلة المهربة إلى الدول المجاورة مفندا الشائعات حول تضخيم الجزائر لأرقام إنتاجها من هذه المادة. و قال أحمد أويحيى في تصريح صحفي على اثر انتهاء أشغال الثلاثية "لا تنتظروا من الوزير الأول أن ينتقد أرقام وزارته. وأضاف يقول : أصحح لكم رقم بخصوص من قال أن الإنتاج غير القوي قد زاد من الاستيراد. حكومة بلادكم تغذي ثلاثة شعوب تغذي الشعب الجزائري صاحب الدار وتغذي جزئيا الشعبين التونسي والليبي الشقيقين". غير أن أويحيى أوضح أن هذا الأمر "واجب لو كانت الأمور فقط تسير بطرق نبيلة" مضيفا أن بعض الجزائريين وصلت بهم الأمور إلى حرمان إخوانهم من بعض هذه المواد عن طريق تهريبها عبر الحدود.وقال أويحيى أن حكومته لجأت إلى عدة عمليات استيراد لتفادي الندرة في بعض المواد الإستراتيجية كالحليب و القمح.