أحمد أويحيى: "قرارات الإصلاحات السياسية سيادية و لا وجود لمبادرة عفو عن السجناء "

قال ان فتح الحدود مع المغرب غير وارد و ان الحكومة عازمة على شراء جازي

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أمس الأحد أن الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية مبنية على أساس قرارات سيادية للجزائر وأنها ليست بأي حال من الأحوال إملاء من طرف قوى خارجية.
وأوضح أويحيى في ندوة صحفية نشطها خلال اليوم الثاني من اجتماع الثلاثية (حكومة-نقابة-باترونا) أن الرئيس بوتفليقة قرر إعطاء "دفع قوي" للإصلاحات السياسية وأنه عازم "على المضي قدما بهذه الإصلاحات وإتمام عهدته الرئاسية التي ستنتهي عام2014" داعيا في نفس السياق أحزاب المعارضة الى المشاركة "بقوة وفعالية" في إنجاح هذه الاصلاحات.
وأضاف "أننا لسنا بحاجة الى ديمقراطية تبنى على ظهر الدبابات" منوها بدور الجيش في محاربة الإرهاب واستتباب الأمن في مختلف ربوع الوطن.
من جهة أخرى أكد اويحيى ان الجزائر تمكنت من التحكم في الأمن العام بفضل سياستها الرشيدة في التسيير.
و قال ان الجزائر تمكنت "بفضل الأوامر الصارمة لرئيس الجمهورية من التحكم في الأمن العام" و كذا بفضل العمل و المبادرة.
و ذكر بأسباب "الاضطرابات التي عرفتها الساحة الاجتماعية" التي لخصها في أزمة السكن و البطالة و "اضطرابات مصالح لوبيات الاقتصاد المزيف الذي يحارب من اجل الدفاع عن مصالحه" على حساب مصلحة الاقتصاد الوطني.
و في هذا الصدد أشار الى ان ولاية الجزائر وحدها سجلت إيداع 120000 طلب سكن اجتماعي كما ان طلبات العمل مسجلة بالآلاف خاصة من فئة الشباب.
و قال أويحيى أن أوضاع الجزائر "ليست نفس أوضاع الدول التي عرفت اضطرابات في الأشهر الأخيرة".
و ذكر في هذا الصدد ان الجزائر قطعت مسارا هاما في الديمقراطية و هي تتوفر -كما قال- على 40 حزبا و 80 يومية إعلامية و 60 نقابة.
و بخصوص "بعض الأصوات" التي تدعوا قوات الأمن الى "الابتعاد عن العنف" رد الوزير الأول بان الشرطة "لم تستعمل حتى القنابل المسيلة للدموع"و نوه بهذه المناسبة ب"قدرة هذه القوات على الحفاظ على الأمن العام و على احترام الأشخاص أيضا".
و في نفس السياق أوضح اويحيى ان حالة الطوارئ "لم تكن سببا لتعطيل المسار الديمقراطي و التنموي و لكن حان الوقت ان نمشي الى نقلة أخرى".
وفي سياق أخر أكد الوزير الأول ان التعاون بين دول الساحل في المجالين العسكري والأمني "قائم و واضح".
كما قال ان "التعاون العسكري بين دول الساحل قائم و واضح" وان التنسيق بين دول المنطقة يتم عن طريق هيئة مشتركة يجتمع من خلالها قادة الأركان لدول المنطقة.
وأضاف بان لدول الساحل "مصلحة مشتركة و كل ما يمس هذا الحزام يمس كل دول المنطقة"مشيرا الى انه "الى جانب التعاون الأمني يوجد بين دول الساحل تعاون في سياسة مكافحة الإرهاب" و مذكرا بوجود اتفاقية بين الجزائر و مالي في هذا المجال تقضي أيضا بمساعدة الجزائر ماديا لهذا البلد.
كما أشار الى وجود تنسيق بين دول المنطقة و دول أخرى في إطار التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب.
لا وجود مبادرة عفو شامل عن سجناء سياسيين ينتمون الى جبهة الانقاذ المحظورة
و فند أحمد أويحي اليوم ألاحد تفنيدا قاطعا وجود مبادرة عفو شامل عن سجناء سياسيين كانوا ينتمون للجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة ومتورطين في قضايا ارهابية .
وقال أويحيى في في رده على سؤال يتعلق بوجود مسعى من طرف بعض قادة الحزب المحل في هذا الشأن: "أكذب رسميا هذه الاشاعة" مشيرا الى أن الدولة الجزائرية "مدت يدها لكل من هو خارج الصواب".
وبخصوص الرقم المقدم حول وجود 4000 سجين سياسي أوضح الوزير الأول أن هذا غير صحيح وأن الرقم الحقيقي أقل بكثير وهو أقل من 10 بالمائة من الرقم المذكور.
الحكومة عازمة على إعادة شراء جازي
و اكد الوزير الأول احمد اويحيى ان الدولة الجزائرية عازمة على إعادة شراء متعامل الهاتف النقال "أوراسكوم تيليكوم الجزائر".
و قال الوزير الأول في رده على سؤال حول وضعية التقييم المالي لهذا المتعامل "أؤكد لكم أن الدولة الجزائرية ستشتري "جازي" (الاسم التجاري لأوراسكوم تيليكوم الجزائر)" و أضاف أويحيى قائلا "أؤكد لكم بأن الإجراء ( إعادة الشراء) سيتم".
و كان المكتب الفرنسي "شيرمان أند ستيرلينغ أل أل بي" قد كلف في جانفي الفارط بمرافقة الحكومة الجزائرية في عملية إعادة شراء أوراسكوم تيليكوم الجزائر بموجب حق الشفعة الذي ورد في قانون المالية 2009 و عن سؤال حول تقييم هذا المكتب لأوراسكوم تيليكوم رد أويحيى قائلا "فلنتركه ينجز عمله".
و كان مكتب "شيرمان أند ستيرلينغ أل أل بي" قد اكتتب بما قيمته 155ر2 مليون دولار مقترحا آجالا ب100 يوم لاستكمال تقييم اوراسكوم تيليكوم الجزائر.
كما تجدر الإشارة إلى أن قانون المالية 2009 أقرت "حق الشفعة" الذي ينص على أن أي تغيير في الملكية في مجال الرخص يتم بترخيص من سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و السلطات العمومية.
فتح الحدود مع المغرب غير وارد
أشار الوزير الأول أحمد أويحيى إلى أن فتح الحدود البرية بين الجزائر و المغرب "غير وارد".و في إجابة على سؤال خلال الندوة الصحفية اكتفى أويحي بالقول "إن هذا الأمر سيحدث يوما ما" مؤكدا أن إعادة فتح هذه الحدود "غير مرهونة بقضية الصحراء الغربية".
و صرح الوزير الأول قائلا "نحن في حاجة إلى مناخ تسوده النية الحسنة و الثقة المتبادلة بين الجيران لكن التصريحات المغربية الرسمية الأخيرة التي اتهمت الجزائر بتمويل المرتزقة الأفارقة بليبيا لا تؤيد للأسف هذا الاتجاه"
و أشار أويحيى إلى أنه بالرغم من كون الحدود مغلقة يبقى حجم المبادلات التجارية الرسمية بين البلدين "مرتفعا" و يأتي "في المرتبة الأولى في الميزان التجاري الجزائري مع البلدان الإفريقية الأخرى".
ستطرح مشروع قانون عضوي يضمن تمثيلا نسويا ب30 بالمائة في المجالس المنتخبة
أكد أحمد أويحيي بأن الحكومة ستطرح مشروع قانون عضوي يضمن تمثيلا نسويا في المجالس المنتخبة بنسبة 30 بالمائة.
و أوضح أويحيى بأن الحكومة مقبلة على طرح مشروع قانون عضوي يضمن مشاركة نسوية بنسبة 30 بالمائة على مستوى المجالس المنتخبة.
و قال الوزير الاول بان هذا المشروع القانوني "إستثناء" في أجندة الحكومة التي توجد على طاولتها أيضا مجموعة من مشاريع قوانين هي حاليا في مرحلتها الأولية حيث ستطرح على عدة أطراف للتشاور و الإثراء على غرار قانون الأحزاب.
و حرص الوزير الأول على التوضيح بأن فتح الحكومة للمشاورات في هذا المجال لا يعتبر "إزدواجية عمل مع الهيئة التي جرى تنصيبها لهذا الغرض".
الدعم الجبائي للمؤسسات يكلف الدولة 450 مليار دج سنويا
اكد الوزير الاول احمد اويحيى ان الدعم الجبائي الذي تمنحه الدولة للمؤسسات الوطنية في اطار ترقية الاستثمار يكلف الخزينة العمومية حوالي 450 مليار دج سنويا.
و صرح اويحيى ان "الدعم الجبائي الاجمالي الذي تخصصه الدولة للاستثمار يبلغ 450 مليار دج سنويا" و اوضح ان "هذا المبلغ يتضمن كافة المساعدات المالية الممنوحة للمؤسات
الجزائرية سواء كانت عمومية او خاصة" مشيرا في نفس السياق الى تخفيض نسبة فوائد القروض الموجهة للاستمثار و التنازل شبه المجاني على العقار في بعض مناطق البلاد.
و اشار الوزير الاول الى قيمة هذا التضامن الجبائي ليبين مدى تعبئة الموارد المالية للدولة لفائدة المؤسسات.
و اعتبر اويحيى انه بمنحها مساعدات اخرى عديدة للمؤسسات الجزائرية ان الحكومة "لاتتصور العودة الى حمائية السبعينات".
ادعوا أحزاب المعارضة الى المشاركة بقوة في المشاورات حول الاصلاحات السياسية
دعا الوزير الأول أحزاب المعارضة الى المشاركة بقوة في مسار المشاروات الجارية حاليا حول الاصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية ومن ثم وضع الالتزامات التي تعهدت بها الدولة أمام المحك.
وأكد أنه يتعين على المعارضة أن تشارك بقوة وأن تسهم بفضل آرائها واقتراحاتها في إنجاح هذه الاصلاحات التي أقرتها الجزائر "بكل حرية وسيادة".
وأوضح أن المعارضة مطالبة بإبداء رأيها في كل المسائل المطروحة لتترك الأمر بعد ذلك الى الحكومة التي سوف تلتزم -كما قال- "بوضع حيز التنفيذ كل القرارات التي ستصدر بخصوص هذه الاصلاحات".
وأضاف أن الجزائر لا تعاني من ازمة مشيرا الى أن الرئيس بوتفليقة "عازم ومصمم على المضي قدما بهذه الاصلاحات وعلى إتمام عهدته الرئاسية التي سنتهي في عام 2014".
الجزائر تلتزم بموقف الاتحاد الإفريقي و قرارات مجلس الأمن
و قال الوزير الأول أحمد أويحيى أن موقف الجزائر تجاه الوضع في ليبيا "واضح" و يلتزم بموقف الاتحاد الإفريقي كما أنه يحترم قرارات مجلس الأمن الأممي بما فيها ذلك المتعلق بالحظر الجوي على هذا البلد.
و أوضح أويحيى قائلا "موقفنا واضح و يقوم على مبادئ معروفة.
نلتزم بقرارات مجلس الأمن و موقف الاتحاد الافريقي الداعي إلى وقف المعارك و حل سياسي للنزاع". و أضاف أن الجزائر "تعترف بالدول و ليس بالأنظمة و هذا ما تم تسجيله مع ما حدث في تونس و مصر و العلاقات الجيدة التي تربطنا بالحكومتين الجديدتين لهذين البلدين".
و أعرب أويحيى عن أمله في أن يتوصل الليبيون إلى وضع مصلحة بلدهم "فوق كل اعتبار" من أجل تشييد "مستقبل للوحدة و العدالة و الديمقراطية و التنمية".
و بهذه المناسبة أشار أويحيى إلى أن إالحكومة الجزائرية تلقت من قبل متعاملين ليبيين طلبات لاقتناء مواد غذائية و أدوية و كان الرد "بالإيجاب" و لكن بشروط. و أوضح الوزير الأول "طرحنا الملف على لجنة العقوبات لمنظمة الأمم المتحدة لنتأكد إذا ما كان المتعاملون يمتثلون للقوانين و لتفادي خروج مواد أخرى من ترابنا عدا المواد الأساسية و الأدوية".