سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر 630 حالة تورط أحداث في قضايا القانون العام، تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، وذلك خلال سنة 2010. وأوضحت ذات المصالح، خلال يوم دراسي نظم، أول أمس بالعاصمة بالتنسيق مع المنظمة الوطنية لجمعيات رعاية الشباب، حول موضوع جنح الأحداث أنّ عام 2010 عرف تسجيل 630 حالة أحداث (ما بين 16 و18 سنة) تورطوا في مختلف قضايا القانون العام، فيما شهدت سنة 2009 تسجيل 673 حالة. وفي الفئة العمرية من 13 إلى 16 سنة، تورط 242 حدثا في قضايا القانون العام السنة الفارطة، بينما سجلت 23 حالة، ضمن فئة 10 إلى 13 سنة خلال نفس العام. ولدى الإناث فقد تم التأكيد بأن جنح هذه الفئة “ليس مهما”، حيث تم تسجيل 18 حالة فقط سنة 2010 ممن تتراوح أعمارهن ما بين 16 و18 سنة و6 حالات من بين من تتراوح أعمارهن ما بين 13 و16 سنة وصفر حالة من فئة 10 إلى 13 سنة. وبهذه المناسبة شدد المتدخلون من ممثلي المجتمع المدني والفاعلين في الميدان الاجتماعي على خطورة ظاهرة جنوح الأحداث “التي تنخر المجتمع الجزائري، مما يستدعي، حسبهم، دراسة معمّقة للأسباب الحقيقية من وراء استفحال مثل هذه الظاهرة وطرح الحلول الممكنة والفعالة لمواجهتها”. وفي هذا الصدد ذكر مسؤول خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية الجزائر “قداوي” بأنه “من الأجدر تدارك الوضع بعمليات تحسيسية، يشارك فيها كل الفاعلين بالتعاون مع المصالح الأمنية المختلفة، للتقليل من الضرر الذي تتسبب فيه جنح الأحداث الذين هم مستقبل البلاد”. وأوضح “قداوي” أنّ مصالح أمن ولاية الجزائر تعمل على هذا الأساس من خلال خلايا الاستماع المنصبة على مستوى 13 مقاطعة إدارية، مؤكدا بأنّ هذه المصالح جعلت هذا الموضوع الحساس ضمن أولوياتها. وأضاف بأنّ التكفل بملف جنح الأحداث “ليس من صلاحيات الأمن فحسب بل يقع على عاتق المجتمع المدني والأولياء والمؤسسات التربوية وحتى المسجد الذي له دور كبير في ذلك”. وذكر ذات المتحدث أنّ المديرية العامة للأمن الوطني انتهجت إستراتيجية قائمة على النشاط الجواري والإصغاء والحوار، وهي كلها وسائل أثبتت – كما قال – نجاعتها إلى حد كبير. أما رئيس المنظمة الوطنية لجمعيات رعاية الشباب “عبد الكريم عبيدات” فقد شدد على ضرورة تعميم تجربة الوقاية الجوارية من الآفات الاجتماعية التي تمس مختلف فئات الشباب على جميع ولايات الوطن، بعد النجاح الذي حققته في ولاية الجزائر العاصمة. وحذر “عبيدات” بالمناسبة الأولياء من خطر انتشار مختلف المهلوسات والمخدرات داخل الوسط التربوي، داعيا إلى تضافر الجهود لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال الغوص في مسببات ودوافع استهلاك هذه المواد التي غالبا ما تكون وراء جنح الأحداث في قضايا تمس القانون العام.