كشفت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال يوم دراسي نظم، أول أمس، بالجزائر، بالتنسيق مع المنظمة الوطنية لجمعيات رعاية الشباب حول موضوع جنح الأحداث، أن سنة 2010 عرفت تسجيل 630 حالة جنوح أحداث (ما بين 16 و18 سنة) تورطوا في مختلف قضايا القانون العام، فيما شهدت سنة 2009 تسجيل 673 حالة. كما أوضحت ذات المصالح أنه في الفئة العمرية من 13 إلى 16 سنة تورط 242 حدثا في قضايا القانون العام السنة الفارطة، بينما سجلت 23 حالة ضمن فئة بين 10 إلى 13 سنة خلال نفس العام. ولدى الإناث فقد تم التأكيد بأن جنوح هذه الفئة ليس مهما، حيث تم تسجيل 18 حالة فقط سنة 2010 بين من تتراوح أعمارهن ما بين 16 و18 سنة و6 حالات بين من تتراوح أعمارهن ما بين 13 و16 سنة وصفر حالة في فئة 10 إلى 13 سنة. وشدد المتدخلون من ممثلي المجتمع المدني والفاعلون في الميدان الاجتماعي على خطورة ظاهرة جنوح الأحداث ''التي تنخر المجتمع الجزائري مما يستدعي -حسبهم- دراسة معمقة للأسباب الحقيقية وراء استفحال مثل هذه الظاهرة وطرح الحلول الممكنة والفعالة لمواجهتها. وفي هذا الصدد، ذكر مسؤول خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية الجزائر السيد قداوي بأنه من الأجدر تدارك الوضع بعمليات تحسيسية يشارك فيها كل الفاعلين بالتعاون مع المصالح الأمنية المختلفة للتقليل من الضرر الذي يتسبب فيه جنوح الأحداث الذين هم مستقبل البلاد. وأوضح السيد قداوي أن مصالح أمن ولاية الجزائر تعمل على هذا الأساس من خلال خلايا الاستماع المنصبة على مستوى 13 مقاطعة إدارية، مؤكدا بأن هذه المصالح جعلت هذا الموضوع الحساس ضمن أولوياتها. وأضاف بأن التكفل بملف جنح الأحداث ليس من صلاحيات الأمن فحسب، بل يقع على عاتق المجتمع المدني والأولياء والمؤسسات التربوية وحتى المسجد الذي له دور كبير في ذلك. وذكر ذات المتحدث بأن المديرية العامة للأمن الوطني انتهجت استراتيجية قائمة على النشاط الجواري والإصغاء والحوار وهي كلها وسائل أثبتت -كما قال- نجاعتها إلى حد كبير.