أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية «دحو ولد قابلية» أول أمس أن الانتخابات التشريعية ستجرى خلال شهر ماي المقبل، مؤكدا بأن كل مكاتب الاقتراع ستزود «بصناديق شفافة» وأنه سيكون هناك عدد كبير من الملاحظين. ومن جهة أخرى أكد «ولد قابلية»، أول أمس في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أنه لم يتم التخلي عن مشروع التقسيم الإداري الجديد بل تم تأجيله حتى يتم توفير أحسن الظروف لإنشاء مقاطعات إدارية جديدة، وأوضح وزير الداخلية أن هذا التأجيل يعود إلى «نقص الكفاءات والتأطير والمنشآت» وهي ظروف ضرورية لإنشاء ولايات جديدة. وبخصوص اعتماد أحزاب سياسية جديدة ذكر وزير الداخلية بأن منح الاعتماد يعد نتيجة لمسار طويل ينص عليه القانون، مؤكدا أن الملفات التي تستجيب لكل الشروط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالأحزاب ستتحصل على اعتمادها «دون أي مشكل»، وأضاف «دورنا كإدارة يتمثل في التأكد من أن ملفات اعتماد الأحزاب المودعة على مستوانا مطابقة للقانون الساري المفعول».