صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية يوم الخميس أنه لم يتم التخلي عن مشروع التقسيم الإداري الجديد بل تم تأجيله حتى يتم توفير أحسن الظروف لإنشاء مقاطعات إدارية جديدة· وأوضح وزير الداخلية أن هذا التأجيل يعود إلى (نقص الكفاءات والتأطير والمنشآت) وهي ظروف ضرورية لإنشاء ولايات جديدة· وأكد السيد ولد قابلية في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة (لا يعني ذلك بأن المشروع ألغي أو تم التخلي عنه)· وبخصوص اعتماد أحزاب سياسية جديدة ذكر بأن منح الاعتماد يعد نتيجة لمسار طويل ينص عليه القانون، مؤكدا أن الملفات التي تستجيب لكل الشروط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالأحزاب ستتحصل على اعتمادها (دون أي مشكل)·