خاض وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أمس، في العديد من المسائل المطروحة على الساحة السياسية، حيث تعاطى مع ملف الإصلاحات وبالأخص مشروعي قانوني الأحزاب والانتخابات، كما عرج على قضية اختطاف الرعايا الأجانب من منطقة الرابوني بمخيمات اللاجئين الصحراويين. توقع وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية ، على هامش تدشين رئيس الجمهورية للمركز الدولي للمؤتمرات بنادي الصنوبر، أن يكون مشروع قانون الأحزاب جاهزا مطلع شهر جانفي القادم، خاصة أنه عرض أمام اللجنة القانونية أول أمس، مؤكدا أن مشروع القانون يمنح تسهيلات كبيرة للناشطين لتأسيس أحزاب ومباشرة النشاط السياسي وفق الشروط المنصوص عليها في ذات المشروع، ومن هذا المنطلق يعتقد ولد قبلية أن يدرس نص المشروع خلال شهر نوفمبر الداخل بالغرفة السفلى للبرلمان مع احتمال أن يكون جاهزا شهر جانفي القادم، وفي حال تأخره، اقترح ولد قابلية على الأحزاب الجديدة المشاركة في الانتخابات عن طرق قوائم حرة أن تعيد لم شمل نوابها بعد الاعتماد. وفيما يتعلق بطلبات الاعتماد المودعة لدى مصالحه، قال »لدينا 5 ملفات تتطابق مع الشروط المنصوص عليها، أما البقية فهي مجرد رسائل أو نوايا وعددها يقارب ال40«. وبخصوص الجدل الذي صاحب إسقاط المادة المتعلقة باستقالة الوزراء الراغبين في الترشح قبل الحملة الانتخابية من مشروع قانون الانتخابات، لم يتوان ولد قابلية في تحميل المسؤولية للنواب، مجددا أن قناعة الحكومة كانت تتجه لإضفاء المزيد من الشفافية والصرامة على العملية الانتخابية، وفي نفس السياق تمنى الوزير أن يتم التصويت على المادة 83 من مشروع قانون الانتخابات والتي تهدف إلى تدارك إسقاط المادة 65 المتعلقة بانتخاب رئيس البلدية من قانون البلدية، مجددا معارضته لهذا الإجراء، خاصة وأن التعديل لم يناقش من قبل اللجنة القانونية بل تم من خلال تدخل شفوي لرئيس اللجنة القانونية آنذاك حسين خلدون. وفي رده على سؤال ل»صوت الأحرار« بخصوص اختطاف رعايا أجانب بمنطقة الرابوني بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، قال ولد قابلية إن الاختطاف جرى في منطقة خاضعة لسلطة البوليساريو وليس السلطات الجزائرية، مضيفا أنه لا يملك معلومات أخرى حول الموضوع.
