وقع كل من المعهد الجزائري للدراسات المالية العليا والمعهد الوطني للإحصائيات والدراسات الاقتصادية بباريس اتفاقا ينص على إطلاق ماستر جديد من المستوى الثاني في الإحصائيات العمومية والتحليل الاقتصادي. وقد وقع الاتفاقية كل من «قويدر عيسى رضوان» المدير العام للمعهد الجزائري للدراسات المالية العليا و«جون فيليب كوتي» المدير العام للمعهد التابع للمعهد الوطني للإحصائيات والدراسات الاقتصادية بباريس بحضور كاتب الدولة المكلف بالإحصائيات «سيد علي بوكرامي» وسفيرة البعثة الأوروبية بالجزائر «لورا بايزا»، وقد تم قبول 26 مرشحا من مهندسي الدولة تقل أعمارهم عن 35 سنة لهذا الماستر الذي سيمنحه مجمع المدارس الوطنية للاقتصاد والإحصائيات الذي يشكل مركز البحث والمعهد الوطني للإحصائيات والدراسات الاقتصادية، وتشكل الاتفاقية، التي وقعت أمس بالجزائر، آخر أعمال البرنامج الأوروبي لدعم تسيير الاقتصاد والذي سيختتم عما قريب بعد أن تم تخصيص 20 مليون أورو للجزائر. ويمتد هذا الماستر الذي تبلغ تكلفته مليون دينار يدفعها مشغلو المتربصين على مدى سنتين بواقع أسبوع دراسة شهريا، وتتعلق البرامج ال18 لهذا التكوين عالي المستوى بالتقنيات الإحصائية الجديدة والتحليل الاقتصادي، كما تم إيلاء اهتمام خاص بالعمل الميداني، وأكد «بوكرامي»، في كلمة غلب عليها الطابع الأكاديمي، أن سياسة الحكومة الجزائرية تريد «تغليب الجانب الروحي على الجانب المادي من أجل الانتقال من الكفاءة الفردية إلى الكفاءات الجماعية». أما «سيدي امحمد فرحان» مدير الاستشراف والسياسات الذي تدخل باسم وزير المالية فقد أشار إلى أنه من أجل التوصل إلى تجسيد سياسة اقتصادية سديدة يجب على الجهاز الوطني للإحصاء أن يكون فعالا ويرتكز على كفاءات عالية المستوى تتحكم في التقنيات المتقدمة في هذا المجال، ومن جانبه أشار مدير برامج الماستر بالمعهد «محمد رمضان» إلى أن التكوين بشكل عام يوفره المعهد الجزائري للدراسات المالية العليا الذي يبدو أنه يعاني من مشكل تمويل، مضيفا أن اشتراك البنوك أصبح ضروريا من أجل تطوير تكوينات في مرحلة ما بعد التدرج في الجزائر، وأضاف يقول «أن ذلك معمول به عبر العالم، حيث أن البنوك تقوم بتمويل الدورات التكوينية لزبونها بما أن لها الضمان الأكيد المتمثل في أجر الزبون». للتذكير فإن المعهد الجزائري للدراسات المالية العليا يعد شركة ذات أسهم يبلغ رأس مالها 30 مليون دينار أسسها مجمع سوناطراك وبنوك وشركات تأمين عمومية وشركة إعادة التمويل الرهني، وعلاوة على المعهد الوطني للإحصائيات والدراسات الاقتصادية دخل المعهد من قبل في شراكات مع الجامعة الكندية ومدرسة الجسور والأرصفة بباريس.
