حصلت النقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة لقطاع التربية والعمال المهنيين والنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني على «الموافقة المبدئية» بمنحهما الاعتماد من طرف وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في أعقاب سلسلة احتجاجات أمام مقر هذه الدائرة الوزارية، في حين تمّ إبلاغ مجلس ثانويات الجزائر «كلا» والنقابة الوطنية لعمال النظافة والتطهير بضرورة إجراء بعض التعديلات في قانونيهما الأساسيين. أبلغ مسؤول مركزي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ممثلي أربع نقابات ناشطة في قطاعي التربية والتكوين المهني، بأن مصالح الوزير «الطيب لوح» قد باشرت في دراسة جدّية لملفاتها من أجل الحصول على اعتماد رسمي بالنشاط، وقدّم مدير علاقات العمل ضمانات ملموسة بالردّ في أقرب الآجال بحسب ما صرّح به نقابي كان حاضرا في الاجتماع الذي انعقد أمس بمقر الوزارة بالعاصمة. وقد جاءت هذه المستجدات في أعقاب الاعتصام الثالث الذي نظّمه أمس الأعضاء المؤسسون لكل من النقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة بقطاع التربية والعمال المهنيين، والنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، ومجلس ثانويات الجزائر «كلا» إضافة إلى النقابة الوطنية لعمال النظافة والتطهير. وهو ما انتهى إلى عقد لقاء مع مدير علاقات العمل دام لأكثر من ساعة بتكليف من وزير القطاع وفق ما ذكره مصدر نقابي في تصريح ل «الأيام». وعلى هذا الأساس فإن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أعطت موافقتها المبدئية من أجل منح الاعتماد لكل من النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين النشطة بقطاع التربية والنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، فيما اشترطت على مجلس ثانويات الجزائر «كلا» والنقابة الوطنية لعمال النظافة والتطهير القيام ببعض الإجراءات من قبيل مراجعة جوانب تضمنتها قوانينها الأساسية كونها لا تتماشى والقوانين سارية المفعول، وقد حصلت هاتين النقابيتين على مراسلة رسمية بهذا الخصوص استلمها ممثلوها. ومن المتوقع يقدّم اليوم رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، «سيد علي بحاري»، التوضيحات التي طُلبتها الوزارة، حيث أوضح أن نقابته ستمنح مهلة لهذه الأخيرة قبل اللجوء إلى تنظيم احتجاجات أخرى في حال عدم وفاء هذه الهيئة بالتزامها، علما أن هذه النقابة أودعت ملفها في سنة 2007 دون تسليمها وصل التسجيل الذي يسمح لها بالنشاط الرسمي، بينما رفعت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني طلب الاعتماد شهر أوت سنة 2002، أما مجلس ثانويات الجزائر فتقدم بطلب اعتماده شهر جوان 2011، ولم تُقدم نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين طلبها إلا مُؤخرا. ومن شأن هذه الخطوة التي اتخذتها وزارة العمل أن تذيب الجليد مع النقابات المذكورة خصوصا وأن المسؤول الأول في القطاع، «الطيب لوح»، معروف عنه أنه مارس النشاط النقابي عندما كان على رأس النقابة الوطنية لقضاة سنوات التسعينيات، وسبق لرئيس نقابة الأسلاك المشتركة أن أكد قبل فترة وجيزة أنه من حق النقابات غير المعتمدة الحصول على نفس امتيازات التي منحت للأحزاب الجديدة في إطار الانفتاح السياسي والإصلاحات التي شهدتها البلاد في الأشهر القليلة الماضية، ملتزما بالانخراط الإيجابي في عملية تحسيس واسعة للعمال المنتسبين إلى نقابته من أجل المشاركة بقوة في التشريعيات المقبلة. يُذكر أن التنظيمات النقابية المعنية تُمارس نشاطاتها بشكل عادي رغم عدم حصولها على الاعتماد، وهو حال النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين التي لجأت منذ بداية الدخول المدرسي الجاري إلى شن أكثر من سبعة احتجاجات وطنية. وكان وزير التربية الوطنية قد التزم من جانبه بدعم النقابات التابعة لقطاعه من أجل الحصول على الاعتماد، وليس مؤكدا إن كانت التطوّرات الأخيرة من ورائها وساطة «بن بوزيد» أم أن الأمر راجع لنجاح ضغط هذه النقابات مجتمعة.
