قرّرت الجزائر التكفل رسميا باللاجئين السوريين الذين فرّوا من ويلات «الحرب الأهلية» التي تعيشها في الفترة الأخيرة، وقد تمّ لهذا الغرض استنفار عدة وزارات لاتخاذ الترتيبات الكفيلة ب «إيجاد حلول ملائمة» لوضعيتهم، مثلما تجنّدت ومصالح الحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية لإنهاء مأساة هؤلاء. نفت السلطات الرسمية في الجزائر بشكل ضمني ما تم الحديث عنه في الأيام القليلة الماضية بشأن مزاعم حول تخليها عن مساعدة الآلاف من اللاجئين السوريين الذين قدموا إلى بلادنا في الأسابيع القليلة الماضية، وردّت أمس بشكل رسمي على أن الوضعية الإنسانية لهؤلاء «شكلت موضوع اجتماع وزاري مشترك» وفق ما أعلن عنه بيان صادر عن مصالح وزارة الداخلية و الجماعات المحلية. وذكر البيان بهذا الخصوص أن «وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التضامن الوطني والأسرة قد عقدا اجتماعا الاثنين من أجل دراسة وإقرار توصيات المجموعة الوزارية التي تم إنشاؤها بمبادرة منهما من أجل إيجاد حلول إنسانية ملائمة لوضعية اللاجئين السوريين المتواجدين بالجزائر». وشدّد الداخلية على أن «كل ولاية ستتكفل في المرحلة الأولى بكل الأشخاص دون مأوى وتوفر لهم إقامة لائقة و المواد الغذائية اللازمة». وقد بدأت هذه العملية فعليا أمس بالتعاون مع مصالح الأمن الوطني والهلال الأحمر الجزائري والحماية المدنية والكشافة الإسلامية الجزائرية، ودعت مصالح الوزير «دحو ولد قابلية» فعاليات المجتمع المدني إلى المساهمة في هذه العملية، قبل أن يخلص ذات البيان إلى أنه «سيتم في مرحلة ثانية وبعد عملية إحصاء شامل تستغرق بعض الأيام تجسيد إجراءات أخرى مبرمجة» من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وفي سياق متصل كشف الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية، «عمار بلاني»، أن مسألة الرعايا السوريين المتواجدين في الجزائر «يتم التكفل بها من طرف السلطات الجزائرية» وأوضح أن هذه المسألة «شكلت محور عدة اجتماعات وزارية تنسيقية مشتركة»، مطمئنا في تصريح خصّ به أمس وكالة الأنباء الجزائرية أنه «بخصوص الرعايا السوريين المقيمين حاليا في بلدنا أؤكد أن هذا الموضوع تتكفل به السلطات الجزائرية وشكلت محور اجتماعات وزارية تنسيقية مشتركة». وأضاف «بلاني» في ذات الاتجاه بأنه «انطلاقا من تضامننا مع الرعايا السوريين سيتم قريبا اتخاذ ترتيبات خاصة وإجراءات تطبيقية للدعم والمساعدة من خلال إشراك عدد من المتدخلين العموميين أو الملحقين»، وذكر من بينهم على وجه الخصوص مصالح وزارة التضامن الوطني والأسرة والهلال الأحمر الجزائري الذي بدأت لجانه الولائية في العمل. وتأتي هذه الإجراءات الطارئة والاستثنائية لتؤكد حرص الحكومة الجزائرية على تقاليدها في مثل هذا النوع من المناسبات العصيبة خاصة وأن الأمر يتعلق بمحنة الشعب السوري الذي تجمعه علاقات تاريخية متميزة مع الجزائر. كما أن الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة ستنهي حالة من الجدل والانتقادات التي حرّكتها وسائل الإعلام وجمعيات حقوقية وشخصيات دينية تدعو السلطات الرسمية إلى التدخل العاجل وإيواء اللاجئين الذين اتخذوا من الساحات العمومية في عدة ولايات ملجأ لهم. زهير آيت سعادة * شارك: * Email * Print