أعيد أمس انتخاب، عبد القادر بن صالح، رئيسا لمجلس الأمة لعهدة ثالثة وتم انتخاب بن صالح، الذي كان المرشح الوحيد لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة ( 132 بنعم وممتنعين) من طرف المجموعات البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والتيارات السياسية الأخرى الممثلة في مجلس الأمة، قبل ذلك، تم خلال ذات الجلسة تنصيب أعضاء مجلس الأمة الجدد البالغ عددهم 78 عضوا. وتأتي عملية تنصيب أعضاء مجلس الأمة الجدد في جلسة علنية ترأسها العضو الأكبر سنا، الطيب فرحات، وذلك عقب التجديد النصفي للأعضاء المنتخبين (48) إثر الانتخابات الأخيرة للمجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية التي جرت يوم 29 نوفمبر الماضي أين عادث حصة الأسد من المقاعد لحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، إضافة إلى أعضاء الثلث الرئاسي، علما أن الغرفة العليا للبرلمان تتكون من 144 عضوا يتم انتخاب ثلثيهم عن طريق الاقتراع غير المباشر فيما يعين الثلث المتبقي من قبل رئيس الجمهورية. وفي مستهل الجلسة تمت المناداة على كافة الأعضاء الجدد ليشرع بعد ذلك في انتخاب أعضاء لجنة إثبات العضوية وفقا للنظام الداخلي لمجلس الأمة، علما أن أعضاء الثلث الرئاسي المنصبين يقدر عددهم ب30 عضوا، وفي كلمة ألقاها عقب إعادة انتخابه، أعرب عبد القادر بن صالح، عن ثقته في أن هذه الهيئة مرشحة مستقبلا للعب دور أكثر حيوية في نطاق الإصلاحات التي تم الشروع فيها، مشيرا إلى أن التجربة التي اكتسبها مجلس الأمة خلال السنوات الماضية “جديرة بأن تثمن وتعمق للبلوغ إلى المستويات المرجوة” مضيفا بأن الدور المنوط بهذه الهيئة من شأنه أن يمكنها من تبوأ المكانة الجديرة بها خاصة في إطار الأداء التشريعي و البرلماني. كما عبر عن ارتياحه لتنصيب أعضاء جدد بالمجلس بعد انتخابات 29 ديسمبر 2012 وهو الأمر الذي منح هذه الهيئة، يقول، “وجهها التعددي الذي كان منتظرا” من خلال جعل تركيبة المجلس أكثر تنوعا وأقرب تعبيرا عن واقع الخريطة السياسية الجديدة للجزائر، وفي هذا الصدد، دعا أعضاء مجلس الأمة إلى السهر على دعم القوانين الرامية إلى بلوغ الأهداف المسطرة والعمل على أن يكونوا في مستوى الآمال التي وضعتها فيهم الهيئة الناخبة. كما أبدى عرفانه لرئيس الجمهورية الذي أولى الهيئة وباستمرار “كبير العناية والدعم” حيث “عمل في كل مرة على تعيين كفاءات وطنية عالية المستوى لتدعيم التركيبة البشرية الوافدة من بين أعضاء الهيئة الناخبة على المستوى المحلي”. من جهتها، وفي كلمة باسم المجموعات البرلمانية، أوضحت العضوة بالمجلس، لويزة شاشوة، أنه و بعد المشاورات التي جمعت بين المجموعات البرلمانية لمختلف التيارات السياسية الممثلة في الغرفة العليا للبرلمان استقر الرأي على ترشيح، عبد القادر بن صالح، لهذا المنصب بالنظر إلى “حنكته” حيث كان “رجل الحوار في مختلف المراحل الحساسة التي مرت بها الجزائر”، يُذكر أن الدستور حدد عهدة أعضاء مجلس الأمة بست سنوات ويتم تجديد نصف أعضاء المجلس من المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات.