أعلن أمس كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالاستشراف والإحصاء، بشير مصيطفى، أن دائرته الوزارية فتحت مؤخرا ورشة للأمن الطاقوي تهدف إلى التخلص من تبعية الاقتصاد الوطني للمحروقات وإعطاء أهمية أكبر للمؤسسة المنتجة للثروة. وأوضح، مصيطفى، الذي كان يتحدث على أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أن هذه الورشة “الإستراتيجية” ستساهم في التحرر تدريجيا من التبعية لمداخيل النفط والغاز وإعطاء وزن للمؤسسة المنتجة للثروة أكثر من وزن قطاع المحروقات، مؤكدا أن التخلص من التبعية لموارد المحروقات يعد “ضرورة” بعد أن وصلت نسبتها في سلة النقد الأجنبي الجزائري إلى 97 بالمائة وهو ما يعد أمرا غير “مقبول”. وشدد المتحدث، في هذا السياق على ضرورة خلق اتصال أكبر بالمؤسسة لخفض هذا الرقم إلى 65 و 50 بالمائة مستقبلا، وأوضح أن من أهم أولويات دائرته الوزارية بناء قاعدة إحصائية “قوية” و “منسجمة” تكون بمثابة المصدر الرقمي لسياسات الحكومة عن طريق توفير المعلومة الصحيحة في الوقت اللازم واقتراح السياسات المناسبة وفق هذه الإحصائيات للنهوض بالاقتصاد الوطني وبناء رؤية مستديمة على مرحلة 2030 حتى 2050. وأشار إلى أن المعلومة الإحصائية في الجزائر تتميز بتعدد معايير وطرق الإحصاء وهو ما يؤدي إلى اختلاف الأرقام الإحصائية الناتجة عن مختلف الهيئات التي تقدم بيانات إحصائية، مشددا في هذا الخصوص على ضرورة توحيد معايير وطرق الإحصاء وتوحيد المصادر الرقمية في إطار النظام الوطني للمعلومة الإحصائية والاجتماعية لتكون بمثابة “النافذة الرقمية” أمام المتعامل الاقتصادي، ومن شأن هذه العملية ، يقول، تمكين المتعامل الاقتصادي من الحصول على المعلومة المطلوبة من نقطة واحدة دون تضييع الوقت في جمعها عبر الانتقال من هيئة إلى أخرى. كما حث على ضرورة توحيد المعرفات الإحصائية معبرا عن أمله في الخروج بمعرف موحد بنهاية سنة 2013، ولتحسين أداء المنظومة الإحصائية في الجزائر، أشار الوزير إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن مديريات للتخطيط المحلي من أجل إحصاء الحاجيات المحلية للبلديات من جهة وربح الوقت من جهة أخرى. ومن ناحية أخرى، أكد مصيطفى، أن نسبة البطالة في الجزائر بلغت7ر9 بالمائة إلى غاية نهاية شهر نوفمبر الماضي موضحا أن هذا المعدل يشهد منحى تنازليا خلال السنوات العشرة الأخيرة نتيجة ضخ السيولة في الاقتصاد الوطني واعتماد الحكومة على آليات تشغيل مختلفة، كما أعلن أن نسبة التضخم بلغت 88ر8 بالمائة خلال نفس الفترة مرجعا هذه النسبة المرتفعة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل “واضح” (+7ر9 بالمائة) إضافة إلى عدم التحكم في التوزيع. وفي موضوع آخر، حث المتحدث على إشراك المجتمع العلمي وإدماج البحث العلمي لبلوغ أهداف التنمية وتوجيه الميزانيات المخصصة للبحث العلمي إلى البحوث التي تهتم بتجسيد أولويات الحكومة بالدرجة الأولى.
