أعلن كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالاستشراف والاحصاء بشير مصيطفى، أمس السبت، أن دائرته الوزارية فتحت مؤخرا ورشة للأمن الطاقوي تهدف إلى التخلص من تبعية الاقتصاد الوطني للمحروقات وإعطاء أهمية أكبر للمؤسسة المنتجة للثروة. وأوضح مصيطفى على أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن هذه الورشة “الاستراتيجية" ستساهم في التحرر تدريجيا من التبعية لمداخيل النفط والغاز وإعطاء وزن للمؤسسة المنتجة للثروة أكثر من وزن قطاع المحروقات. وأكد الوزير في هذا الإطار أن التخلص من التبعية لموارد المحروقات يعد “ضرورة" بعد أن وصلت نسبتها في سلة النقد الأجنبي الجزائري إلى 97 بالمائة، وهو ما يعد أمرا غير “مقبول" حسبه. وشدد المتحدث في هذا السياق على ضرورة خلق اتصال أكبر بالمؤسسة لخفض هذا الرقم إلى 65 و50 بالمائة مستقبلا.