كشف رئيس نقابات الوكالات السياحية “جريبي بشير” أن الوكالات السياحية عامة وتلك التي تنشط في أقصى جنوب البلاد على وجه الخصوص تشتكي من واقع مزري تميزه” أزمة اقتصادية، نفسية، ومادية “، وقال المتحدث “نحن نطالب بتمكين الوكالات من تجاوز المشاكل التي تتخبط فيها لأنها إن لم تتمكن من فرض وجودها سيعود ذلك بالضرر على الاقتصاد الوطني وذلك على أساس أنها حلقة مهمة في تيسيير التنقلات وإن لم تعمل الوكالة بشكل طبيعي وسلس لن يعمل الفندق ولا المخيم ولا المرشد السياحي ذلك لأنها حاقة جد مهمة في السياحة الوطنية عموما”. وفي معرض حديثه، أشار المتحدث أنه راسل الوزارة الوصية في هذا الموضوع أكثر من مرة لكن انشغاله لم يتابع بإجراءات ملموسة ما اضطره إلى مراسلة مصالح الوزارة الأولى على اعتبار أن “عبد المالك سلال” سبق له و أن شغل منصب والِ بإحدى المقاطعات الجنوبية للبلاد، وكشف” جريبي” أن عدد الوكالات السياحية الناشطة بالجزائر بلغ نحو 800 وكالة معتمدة في حين أن عدد الوكالات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للوكالات السياحية لا يتعدى نصف العدد الإجمالي، أي 350 وكالة، وحينما عرج “جريبي” على حديث الساعة والمتعلق بالسياحة الدينية استغرب كيف يمكن أن يغير دفتر شروط الوكالات الممضي بصفة رسمية والمتفق عليه مسبقا بطريقة غير قانونية .. شفوية. ومن هذا المنظور رفض المتحدث تحميل الوكالات السياحية المسؤولية كاملة في المشاكل التي تحدث من سنة لأخرى مواسم الحج والعمرة على وجه الخصوص مؤكدا ضرورة إعادة النظر في سير تلكم العمليات في إطار برنامج عام ينبثق عن مشاورات مع الوزير الأول أو رئيس الجمهورية. وفي ذات السياق حمل المتحدث ديوان الحج والعمرة مسؤولية مراقبة الوكالات المكلفة بتسفير الحجاج و المعتمرين حتى لا يحدث ما حدث عديد المرات من تجاوزات و طالبه بإعطاء النقابة التي يقوم عليها أسماء الوكالات محل الشكوك وإشراك النقابة الوطنية للوكالات السياحية في مسار إعادة الاعتبار لهاته الوكالات ثم إخطار الوكالة الوطنية -يضيف المتحدث- باسم الوكالة التي لم تحترم دفتر الشروط حتى تتم بموجب القانون عملية تطويقها بما يمليه القانون دائما؛ أي الإقصاء.