"بن عيسى" يؤكد أن قانون نزع الأراضي من الفلاحين الذين لا يستغلونها سيطبق بصرامة

تؤكد نصوص القوانين أنه في حالة إثبات عدم استثمار أرض فلاحيه تابعة لأملاك الدولة أو خاصة ينذر المستثمر ليستأنف استثمارها من خلال اعذراه، وتنص المادة 48 من القانون التوجيهي العقاري لسنة 1990 على أن "عدم استثمار الأراضي الفلاحية فعلا يشكل تعسفيا في استعمال الحق نظرا إلى الأهمية الاقتصادية والوظيفية الاجتماعية المنوطة بهذه الأراضي".
وحسب المادة 50 من نفس القانون، فإنه في حالة عدم الاستثمار الفعلي للأراضي الفلاحية بعد اعذار المستثمر تقوم الهيئة العمومية المؤهلة إما بوضع الأرض حيز الاستثمار لحساب وعلى نفقة المالك أو الحائز الظاهر أو عرض الأرض للتأجير أو بيعها إذا كانت خصبة جدا أو خصبة، وأوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى خلال الزيارة التي قام بها للمسيلة التي احتضنت هذا الأسبوع فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر أنه بالنظر إلى المساحة الفلاحية النفعية المقدرة ب5ر8 مليون هكتار ونمو الحاجيات الغذائية للبلد تعمل الدولة على تطبيق هذه الإجراءات قصد حث المالكين الخواص على استغلال أراضيهم والمشاركة في تحسين الأمن الغذائي للأمة.
وأضاف الوزير "فيما يخص الذين لم يستثمروا و لا يستثمرون أراضيهم فان القانون ينص على تقديم اعذارات لتنبيههم، وينطبق ذلك على الحائزين على أراضي أو أصحاب الأراضي الخواص" قائلا أن "الأرض لمن يخدمها"، وفيما يخص الأراضي التابعة لأملاك الدولة أسست السلطات العمومية حق التنازل لمدة 40 سنة قابلة للتجديد كنمط جديد لاستغلال هذا التراث العمومي المكرس بالقانون 10-03 المؤرخ في سنة 2010.
ويلزم هذا الأخير الفلاحين المستثمرين لمستثمرات فلاحيه قديمة جماعية وفردية استبدال حق الانتفاع الدائم بحق الامتياز، وشرع ال 219.000 مستثمر فلاحي تقريبا المعنيين بهذا القانون بإيداع ملفاتهم على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحة في ديسمبر 2010 للحصول على عقود التنازل.
وحسب الأرقام الأخيرة التي قدمها الوزير أودع نحو 99 بالمائة من المستثمرين ملفاتهن على مستوى الديوان و هي نسبة يعتبرها مشجعة حتى و إن كان عدد عقود الامتياز التي تم إصدارها لم يتعدى 43 بالمائة، وأكد بن عيسى في إجاباته على صحفيين بشأن اقتراب انقضاء الأجل الذي يحدده القانون لاستكمال هذه العملية المقرر في 10 أوت 2013 يقول "تلقينا 99 بالمائة من الملفات المذاعة. لم يكن أحدا يتوقع أننا سنصل هذه النسبة. يعتبر هذا ردا فعل ايجابي من كل الأطراف الذين أدركوا مدى أهمية الأحكام التي تم تطبيقها والمزايا التي سيستفيدون منها".
وأضاف أن "الأمثل هو أن إدارة الأملاك (التي تصدر عقود التنازل) تستكمل عملها قبل 10 أوت و لكن أتفهم أيضا أن العقود يجب أن تعد بشكل جيد حتى تكون قابلة للمنازعة فيما بعد"، وخلال زيارته للمسيلة ندد الوزير "بالمضاربين في العقار" و الذين "يريدون الاستفادة من الأراضي وعدم استغلالها". أولائك الذين هم ضد الأمن الغذائي الذي يعني السيادة الوطنية" كما قال.
وجاء ذلك في حديث الوزير عن الأراضي المستصلحة في إطار القانون حول الحصول على الملكية العقارية الفلاحية (1983) و التي لم يتمكن بعض مستثمريها الذين استثمروها حقا من الحصول على عقود ملكية. و حسب الوزير تم تقديم توجيهات سنة 2011 لتطهير وضعية "المستثمرين الحقيقيين" قائلا أن "الأرض بمن يخدمها".