الاقتصاد الفلسطيني يدخل كساده الأول منذ تسع سنوات وآفاقه قاتمة

فلسطين/ إبراهيم أبو كامش/ الأيام الجزائرية
أعلن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"عن دخول الاقتصاد الفلسطيني كساده الأول منذ 2006، وأن الآفاق قاتمة في سنة 2015 بسبب: الأوضاع السياسية غير المستقرة، وانحسار المساعدات، والنسق البطيء لإعادة إعمار غزة، واستمرار تأثير احتجاز دولة الاحتلال الإسرائيلي لأموال الضرائب الفلسطينية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2015. مؤكدا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي حجزت مداخيل الضرائب الفلسطينية 6 مرات على امتداد فترات بلغت 4 سنوات وشهر، حجز خلالها ما يناهز 3 مليار دولار وهذا يمثل ثلاثة أضعاف الإيرادات العامة الفلسطينية في عام 1999.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" وبالتعاون مع معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" في رام الله، بالتزامن مع مؤتمرين مماثلين في جنيف، سويسرا، للإعلان عن نتائج تقرير "الأونكتاد" السنوي عن الأوضاع الاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وقدم فيه مدير البحوث في "ماس" د. سمير عبد الله مع ممثل "الأونكتاد" مسيف مسيف، الملامح الرئيسية للتقرير.
وأظهرت نتائج تقرير"الأونكتاد"، تعرض الآمال ببدء التنمية المستدامة في الأرض الفلسطينية المحتلة لانتكاسة أخرى في عام 2014 ومطلع العام الحالي، اذ تسببت الحرب الاسرائيلية الأخيرة ضد قطاع غزة في أول ركود يشهده الاقتصاد الفلسطيني منذ عام 2006، حيث انكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 0.4 % في عام 2014 وتقلص نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3.3% في نفس العام، مؤكدا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كان متقلبا للغاية ومتوقفا على الأحداث السياسية ودعم المانحينن.
واستعرض كل من د. عبد الله، ومسيف، التراجع المستمر للتنمية الفلسطينية وخاصة في ظل حصار غزة وما سببه العدوان العسكري الإسرائيلي الأخيرة من ظروف اقتصادية وصفها بالكارثية، متطرقان للتقلبات الاقتصادية والانكماشية واحتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب وأثرها على الاقتصاد الفلسطيني. وقدم التقرير عدد من التوصيات والمشاريع للمساعدة في التنمية الاقتصادية ويستعرض الانجازات التي حققتها أمانة الأونكتاد في العام المنصرم.
ويصف "الأونكتاد" الاحتمالات بالنسبة للعام الحالي 2015 بالقاتمة بسبب تقلب الظروف السياسية وتراجع تدفقات المساعدة وتباطؤ وتيرة اعادة الاعمار في غزة والآثار التي خلفها احتجاز دولة الاحتلال الاسرائيلي عائدات الضرائب الفلسطينية خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي 2015.
واعلن "الأونكتاد"، أن أزمة السيولة المترتبة على احتجاز دولة الاحتلال الاسرائيلي عائدات الضرائب الفلسطينية أثناء الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي والتي تمثل 75% من مجموع العائدات، أدت الى تباطؤ النشاط الاقتصادي وسوف ترهق نمو الناتج المحلي الاجمالي، فيما تشهد جهود إعادة الإعمار بطئا شديدا بالنظر إلى حجم الدمار، ولم تتح للاقتصاد المحلي في غزة الفرصة لاستعادة أنفاسهن وبلغت الظروف الاجتماعية الاقتصادية أدنى مستوى لها منذ عام 67.
القيود على الحركة والحصار وعنف المستوطنين وتقلب الاقتصاد وانكماشه
وأكد"الأونكتاد" في تقريره أن اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة شهد أول ركود منذ عام 2006، والتراجع الثاني على التوالي في نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، وتضاعف عدد المستوطنين الإسرائيليين أربع مرات منذ اتفاقيات أوسلو، حيث يزيد عددهم في الوقت الحاضر عدد الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المصنفة"ج"التي تمثل 61% من مساحة الضفة الغربية وتضم أكثر الموارد الطبيعية قيمة، فأصبح هناك 341000 مستوطن إسرائيلي يعيشون في 235 مستوطنة وبؤرة استيطانية في المنطقة "ج" مقابل 300000 فلسطيني.
وشدد "الأونكتاد" على أن فعالية الدعم المقدم من المانحين "خلافا لما يدعيه بعض المراقبين" تضعضعت بفعل الاحتلال وليس بفعل عدم ملاءمة سياسات السلطة الوطنية، أو ضعف التنسيق بين المانحين، مبينا أن العبء المالي الذي فرضته الأزمات الانسانية والخسائر المالية الناجمة عن الاحتلال إلى تحويل وجهة مساعدات المانحين من الجانب الانمائي إلى العمليات الانسانية ودعم الميزانية.
وأشار "الأونكتاد"، إلى أنه مهما بلغت الأموال المخصصة للمعونة لن تكون كافية لوضع أي اقتصاد على سكة التنمية المستدامة في ظل أوضاع متسمة بضربات عسكرية متكررة وتدميرية للبنية التحتية وعزل عن الأسواق العالمية وتجزئة الأسواق المحلية والمصادرة والحرمان من الحصول على الموارد الطبيعية.
وبينت نتائج التقرير، انكماش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني والارتفاع الشديد في البطالة، الأمر الذي عرض شرائح واسعة من الشعب للفقر ولانعدام الأمن الغذائي، في حين أدت التكاليف المرتفعة وعدم القدرة على التنبؤ المسنودة بتعدد العراقيل التي تكبل الحركة إلى تقويض الاستثمارات الحالية والمحتملة للشركات المصدرة وإلى تفاقم اعتماد الأرض الفلسطينية المحتلة على الواردات.
وأكد "الأونكتاد" أن الواردات في عام 2014 قفزت من 55% إلى 615 من الناتج النحلي الاجمالي، لكن الصادرات عجزت عن مواكبة هذا الوضع واتسع العجز التجاري من 38% الى 43% من الناتج المحلي الإجمالي، واضطرت الأرض المحتلة بسبب عزلها عن الأسواق العالمية إلى الاعتماد على تجارة غير متوازنة مع إسرائيل اعتمادا كبيرا للغاية. ففي عام 2014 بلغ العجز التجاري الفلسطيني مع إسرائيل أكثر من 2.5 مليار دولار او 93% من صافي التحويلات الحالية.
تكرار احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية زاد الأوضاع المالية الهشة سوءا
وأظهر تقرير "الأونكتاد" أنه بالرغم من الظروف غير الملائمة، فإن السلطة الوطنية استمرت في إصلاحاتها المالية وتمكنت من زيادة العائدات وتقليص العجز المالي من 12.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013 الى 11.9% في عام 2014، لافتا أن ذلك تأتى بفضل الزيادة في عائدات الضرائب بنسبة 20%.
وأكد "الأونكتاد" أن الحرب الإسرائيلية على غزة في عام 2014 أرغمت السلطة على مضاعفة تحويلاتها الى غزة وزيادة الإنفاق على التحويلات الطبية لتوفير الرعاية للمصابين في حين لم يكن دعم المانحين كافيا لتغطية عجز الميزانية الذي بلغ 1.6 مليار دولار، وهو ما أدى إلى تراكم متأخرات السلطة بمبلغ إضافي قدره 497 مليون دولار.
وأشار إلى ما يتوقعه صندوق النقد الدولي، بأن يؤدي التدمير الحاصل في غزة إلى زيادة العجز المالي بنسبة 3% إضافية من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أنه ما لم يزيد المانحون من المعونة التي يقدمونها للسلطة الوطنية في عام 2015 وما بعدها، فإن الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة ستصبح عصيبة أكثر من ذي قبل، معرضة بذلك للخطر ليس الانجازات المؤسسية للسلطة الوطنية فحسب، بل السلطة نفسها وهو ما سيترتب عنه انعكاسات سياسية لا يمكن التنبؤ بها.
وأكد "الأونكتاد" أن العائدات الضريبية تشكل أكبر مورد للإيرادات العامة، فبلغت 2.1% مليار دولار في عام 2014 وهو ما يمثل 75% من مجموع الايرادات، ويمكن أن تغطي هذه العائدات فاتورة الرواتب العامة أو 50% من إنفاقها الحالي، لافتا إلى زيادة العائدات الضريبية في الربع الأول من العام الحالي 2015 بنسبة 4.2% نتيجة لزيادة عائدات الضرائب الجمركية والنفطية على أن الفوائد المحتملة من زيادة العائدات ذهبت أدراج الرياح بسبب تعليق إسرائيل تحويل العائدات الضريبية إلى السلطة الوطنية، وحرمها من نحو 164 مليون دولار شهريا، وزاد تعليق تحويل العائدات لمدة أربع أشهر من تدهور وضع السلطة المالي المتأزم أصلا وأدى إلى تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي سيؤدي على الأرجح إلى ضعف الأداء على صعيد النمو في العام الحالي.
وأوضح تقرير "الأونكتاد" أن احتجاز العائدات الضريبية أدى إلى إرغام السلطة الوطنية على اللجوء إلى الإقراض المحلي، وبذلك تراكمت متأخراتها المستحقة للقطاع الخاص ودفع 60% فقط من رواتب موظفي القطاع العام، وأدى ذلك إلى تقليص الطلب الكلي بانسحاب 50% من إنفاق السلطة من الاقتصاد، بما في ذلك انخفاض الدخل بنسبة 40% بالنسبة ل 215000 موظف عمومي. مبينا أن إسرائيل حجزت مداخيل الضرائب الفلسطينية 6 مرات على امتداد فترات بلغت 4 سنوات وشهر، حجز خلالها ما يناهز 3 مليار دولار وهذا يمثل ثلاثة أضعاف الإيرادات العامة الفلسطينية في عام 1999.
استيراد الكهرباء مصدر آخر للتسرب المالي الفلسطيني
وأكد "الأونكتاد" أن استيراد الكهرباء من إسرائيل يشكل مصدرا آخر لفقدان موارد مالية فلسطينية ورفاه المستهلكين، حيث استوردت الأرض الفلسطينية المحتلة الكهرباء من إسرائيل بتكلفة قدرها 660 مليون دولار حيث تزود إسرائيل 88% من استهلاك الأرض الفلسطينية المحتلة من الكهرباء. منوها إلى أن مؤسسة الكهرباء الإسرائيلية تفرض على الموزع الفلسطيني غرامة سنوية ب 10% عن أي تأخير في دفع الفواتير الشهرية يزيد عن11 يوما، فيما لا تدفع إسرائيل أي فائدة على أموال الضرائب التي تمنعها عن السلطة الفلسطينية.
تراجع التنمية في قطاع غزة وإفقاره
وأكد "الأونكتاد" أن ثلاث حروب اسرائيلية على غزة، أدى إلى إلحاق دمار هائل بالبنية التحتية لقطاع غزة وفتكت بقاعدته الإنتاجية ولم يترك ذلك مجالا لإعادة إعمار أو إنعاش اقتصادي معقول، كما أدى إلى إفقار السكان وجعلهم أكثر فقرا مما كانوا عليه قبل أوسلون واتجاهات البطالة في غزة التي وصلت نسبتها 44% ما هي إلا انعكاس للاتجاهات في الناتج المحلي الإجمالي، مبينا أن العدوان العسكري الأخير على غزة دفع بجميع السكان تقريبا إلى الحرمان والاعتماد على المعونة الانسانية الدولية وتسبب بتدمير الاقتصاد وقدرته على خلق فرص العمل، وبات انعدام الأمن الغذائي يؤثر الأن في 72% من الأسر ونتيجة لذلك يضطر معظم السكان الى الاعتماد على المعونة الانسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وتناول التقرير الأثر طويل الأمد على رأس المال البشري وعلى النشاط الاقتصادين وزيادة حدة الأزمات المتصلة بالمياه والطاقة والبنية التحتية والبيئة، مؤكدا أن اقتصاد الإنفاق ليس هو الحل بل يطرح مشكلة أخرى، مشددا على ضرورة دعم المانحين لكنه لا يكفي لاستعادة قطاع غزة عافيته ولتنميته.
وشدد "الأونكتاد" في تقريره على أن دعم المانحين أساسي، لكنه غير كاف لتعافي قطاع غزة و تنميته، وان إعادة إعمار غزة بطيء بسبب الحصار المتواصل وقصور دعم المانحين، لذلك فإنه يطالب برفع الحصار وأن يصرف المانحون المبالغ الضرورية، حيث يحتاج الشعب الفلسطيني تأمين حقه في التنمية وفقا للقانون الدولي، مؤكدا أن معونة المانحين لا يمكن أن تعتبر تعويضا لإنهاء الحصار رغم أهميتها كشريان حياة لشعب غزة المحاصر، مطالبا إسرائيل الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وطالب "الأونكتاد"، تفعيل اتفاقية المعابر الموقعة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل في 2005: مؤكدا أنه على إسرائيل تسهيل حركة البضائع والأشخاص من وإلى وداخل غزة، مؤكدا أن الاتفاق يتطلب إعادة ربط الضفة وغزة وبناء ميناء غزة وبدء المحادثات لبناء المطار، مشددا على ضرورة إنهاء اعتماد الفلسطينيين على الطاقة من إسرائيل عبر: السماح للسلطة الوطنية الفلسطينية بتطوير حقول الغاز الفلسطينية أمام سواحل غزة، إدارة محطات توليد الطاقة في غزة و كذلك الضفة الغربية.
Share 0
Tweet 0
Share 0
Share 0