الأيام الجزائرية بغداد ( وكالات): حذر السفير الأمريكي في بغداد أمس الثلاثاء من تأخير إجراء الانتخابات النيابية العراقية لفترة طويلة، وذلك بعد نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لقانون الانتخابات. وقال كريستوفر هيل في مؤتمر صحافي عقده في المتحف العراقي ان "تأخيرا بسيطا لموعد الانتخابات لن يؤثر، لكن لا نريد تاجيلا طويلا، لذا آمل انهم (العراقيون) سينظرون إلى ذلك بعناية، وآمل ان نتمكن من المضي قدما". وأضاف "اعتقد ان الأمر الأكثر أهمية أن نجعل هذه الانتخابات تجري وتمضي العملية قدما". وهذه الانتخابات المزمع إجراؤها ستكون ثاني اقتراع منذ الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة في 2003 وأطاح بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين. ومن المقرر اجراء الانتخابات في النصف الثاني من شهر جانفي، ولكن لا يمكن المضي قدما في القانون الانتخابي إلا بعد أن يلقى موافقة مجلس الرئاسة. وكان طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية انتقد الثلاثاء بشدة التعديل الذي أجراه مجلس النواب على قانون الانتخابات، معتبرا إياه أكثر إجحافا من القانون الأول. وأفاد بيان صادر عن مكتبه ان "الأستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية يعتبر قرار التعديل الذي أصدره مجلس النواب يوم الاثنين غير دستوري ومجحف ويتناقض مع الأعراف والتقاليد السياسية التي اعتمدها مجلس النواب في تعامله مع تشريعات وطنية حساسة من هذا العيار". وأضاف البيان "لقد نقض الأستاذ طارق الهاشمي القانون السابق والذي كان رغم عيوبه التي حاول سيادته اصلاحها في رسالة النقض أكثر إنصافا للعراقيين من القانون الجديد الذي سيتعامل معه الأستاذ الهاشمي كما تعامل مع سابقه بمنتهى المسؤولية الوطنية، حفاظا على المصالح الوطنية العليا، وتكريسا للديموقراطية، وتأسيسا لدولة العدل". يشار إلى انه إذا نقض القانون مرة ثانية فيحق دستوريا لمجلس النواب تمرير القانون، في حال حصوله على 60 بالمئة من الأصوات. ويتوجب على مجلس الرئاسة المكون من الرئيس جلال الطالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي الموافقة على القانون او رفضه في غضون 15 يوما. ويحتاج نقض القانون إلى عضو واحد من مجلس الرئاسة لرده إلى مجلس النواب. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اعلنت الاسبوع الماضي وقف جميع انشطتها الخاصة بالتحضيرات لاجراء الانتخابات التشريعية، اثر نقض القانون من قبل الهاشمي. «طارق الهاشمي»: قانون الانتخابات المعدل أسوأ من الأول انتقد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية العراقي أمس الثلاثاء بشدة التعديل الذي أجراه مجلس النواب على قانون الانتخابات، معتبرا إياه أكثر إجحافا من القانون الأول. وأفاد بيان صادر عن مكتبه أن "الأستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية يعتبر قرار التعديل الذي اصدره مجلس النواب يوم امس (الاثنين) غير دستوري ومجحف ويتناقض مع الاعراف والتقاليد السياسية التي اعتمدها مجلس النواب في تعامله مع تشريعات وطنية حساسة من هذا العيار". واضاف البيان "لقد نقض الاستاذ طارق الهاشمي القانون السابق والذي كان رغم عيوبه التي حاول سيادته اصلاحها في رسالة النقض اكثر انصافا للعراقيين من القانون الجديد الذي سيتعامل معه الأستاذ الهاشمي كما تعامل مع سابقه بمنتهى المسؤولية الوطنية، حفاظا على المصالح الوطنية العليا، وتكريسا للديموقراطية، وتأسيسا لدولة العدل". واضاف ان "رئاسة مجلس النواب في ادارتها المؤسفة لجلسة يوم امس تتحمل القسط الاكبر مما حصل". وتابع ان "ما حصل يشكل سابقة خطيرة ستلقي بظلالها سلبيا على مجمل العملية السياسية، وان الذين كانوا وراء هذا التعديل غير الدستوري وغير المنصف وغير العادل يتحملون تبعات ذلك". واقر مجلس النواب العراقي عصر الاثنين تعديلا جديدا على قانون الانتخابات لرفعه إلى هيئة الرئاسة للمصادقة عليه او نقضه مرة اخرى خصوصا في ظل معارضة نواب من العرب السنة للتعديلات واعراب الاكراد عن ارتياحهم لذلك. وبعد مداولات طويلة في داخل البرلمان رسا الامر على قبول نقض الهاشمي للقانون والتصويت على تعديلات قد لا ترضي المعترضين على القانون الذي اقره النواب قبل اسبوعين. وتلحظ التعديلات الجديدة اضافة نسبة 2.8 بالمئة لكل محافظة كمعدل للنمو السكاني استنادا إلى احصاء العام 2005. ويؤكد الدستور ضرورة ان يكون لكل مئة الف مواطن نائب. كما تنص التعديلات على ان يدلي العراقيون باصواتهم اينما كانوا لصالح مرشحي محافظاتهم. ويطالب الهاشمي بزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للاقليات والمقيمين في الخارج والقوائم الانتخابية الصغيرة من 5% إلى 15% في البرلمان المقبل الذي سيضم 323 نائبا. ويبلغ عدد مقاعد المجلس الحالي 275. يذكر ان المقاعد التعويضية مخصصة لتمثيل افضل للعراقيين المقيمين في الخارج، والقوائم التي حصلت على نسبة تصويت عالية محليا وليس على الصعيد الوطني.
