عقد البرلمان العراقي أمس الأحد جلسة للتصويت على نقض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لفقرة من قانون الانتخابات التشريعية تتعلق بزيادة حصة العراقيين المهاجرين في الخارج بنسبة 15 ٪ في مقاعد البرلمان العراقي الجديد. وكان مجلس النواب قد رفع جلسة أول أمس بعد عدم توصل الكتل النيابية إلى صيغة توافقية بشأن مقترحات الهاشمي الواردة في رسالة النقض إلى البرلمان. وشكل مجلس النواب العراقي لجنة لدراسة النقض الذي تقدم به الهاشمي. ويناقش النواب ثلاثة مقترحات أولها مقترح للأمم المتحدة بزيادة المقاعد التعويضية للعراقيين في الخارج إلى عشرة في المائة، وآخر كردي يطالب بالرجوع إلى العدد الحالي لمجلس النواب ومراعاة النمو السكاني في إقليم كردستان، وثالث يدعو للالتزام بنسبة الخمسة الموجودة في نص القانون. ريذكر أن إخفاق النواب العراقيين في التوصل إلى حل لهذه المشكلة من شأنه إلقاء المزيد من الشكوك على احتمال إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها مما سيهدد بدوره خطط الولاياتالمتحدة إنهاء فعالياتها المسلحة في العراق في أوت المقبل. وينص الدستور العراقي على إجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية شهر جانفي المقبل، وأن يكون قانون الانتخابات الذي يحكمها ساري المفعول قبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوما.