صرّح المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية «محمد بنيني» أمس بالعاصمة، أن أجل إتمام إنجاز برنامج "أوبتيم إكسبور" لتعزيز قدرات التصدير لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية الذي كان من المقرر أن ينتهي سنة 2009 سيمتد بسنة واحدة قبل أن يتم إعادة إطلاقه لمدة سنتين قصد جلب مؤسسات أخرى. صرّح «محمد بنيني»، على هامش لقاءات التصدير التي تنظم على مستوى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، حيث عرضت حوالي 30 مؤسسة معنية بالبرنامج منتوجاتها، ويخص هذا البرنامج الذي انطلق رسميا في جوان 2007 وأصبح فعليا في جوان 2008 لمدة سنتين 44 مؤسسة جزائرية مصدرة اختيرت في إطار "شالنج أوبتيم إكسبور"، وأشار «بنيني» إلى أن عدة نشاطات واردة في المشروع لم تنجز بعد مما يعني بأن أجله سيمتد بسنة إلى غاية نهاية 2010، وأوضح أن شركاء "أوبتيم إكسبور" -الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وغرفة التجارة والصناعة ووزارة المالية والوكالة الفرنسية للتنمية- يناقشون حاليا إمكانية إعادة إطلاق هذا البرنامج لمدة سنتين إلى غاية نهاية 2012 وذلك بتمويل جزائري، وأشار «بنيني» إلى أنه سيتم إعادة إطلاق برنامج "أوبتيم إكسبور" الذي يتعلق بجوانب الإعلام والتكوين ومرافقة المؤسسات عند التصدير "ليخص مؤسسات أخرى كالغرفة الوطنية للفلاحة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وقطاع الصناعة التقليدية لا سيما داخل الوطن"، وأضاف "ينبغي أن نستفيد من هذا البرنامج ونستحدث توجهات تصدير على مستوى أكبر عدد من المؤسسات"، معتبرا أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي اختيرت في البرنامج غير كافي بالنسبة للجزائر، وذكر بأن البرنامج الجاري تطبيقه يموله الطرف الفرنسي بمبلغ 2.1 مليون أورو والطرف الجزائري بمبلغ 400 ألف أورو في حين سيتم تمويل البرنامج المقبل من قبل الصندوق الخاص لترقية الصادرات، وفضلا عن المؤسسات الشريكة ل"أوبتيم إكسبور" احتضنت لقاءات التصدير ندوات متبوعة بنقاشات وورشات حول مواضيع تتعلق بالتصدير، ويتعلق الأمر لا سيما بالتحفيزات الجبائية والجمركية عند التصدير واقتحام الأسواق الخارجية والتنظيم الداخلي للمؤسسة، وتمحورت الندوات حول اللوجيستية وآليات المرافقة ومناهج الدفع وآثار قانون المالية التكميلي 2009 على الصادرات. أوروبا تضع حاجزا من المقاييس لا يستطيع المنتوج الوطني تخطّيها وبخصوص قانون المالية التكميلي 2009 أوضح المدير العام للتشريع الجبائي بوزارة المالية «مصطفى زيكارة» أن الإجراءات المتعلقة بأن تكون نسبة الأغلبية للجزائر في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وضرورة الحصول على شريك جزائري في مؤسسة مستوردة أجنبية الهدف منها هو إعطاء المتعاملين الجزائريين إمكانية "الاحتكاك والعمل مع الرواد في الميدان من أجل الحصول على مهاراتهم وخبراتهم"، وبخصوص التصدير في إطار منطقة التبادل الحر العربية أشار المتحدث ذاته إلى أنه على سبيل المعاملة بالمثل "فإن للجزائر كامل الحق في تطبيق الإجراءات ذاتها والمعاملات التي تقوم بها البلدان الأخرى تجاه المنتوجات الوطنية" حسب أحكام القانون الجزائري، وتابع يقول أنه "لما ينتقل المنتوج الجزائري إلى إحدى الأسواق ويتلقى صعوبات في التسويق وأحيانا في المرور عبر الحدود فإنه سيكون لزاما علينا فرض نفس الشروط من أجل منع المنتوج القادم من هذه البلدان من دخول السوق الجزائرية"، وعن سؤال حول ما إذا كان هذا الإجراء يطبق فقط على البلدان الأعضاء في منطقة التبادل الحر العربية أوضح «زيكارة» أن "هذا النوع من الممارسات نواجهه عموما مع البلدان العربية أما البلدان الأوروبية فإنها تضع حاجزا من المقاييس المعقدة لا تستطيع منتوجاتنا تخطيها إلا أنه ليس هناك تدخلات بيروقراطية"، كما أعرب عن أسفه "لكون البلدان الأخرى التي لها المستوى ذاته من التطور مع الجزائر والتي تكون مقاييس النوعية غالبا مماثلة لمقاييسنا أو بالأحرى لا توجد لديها تحفظات بدخول المنتوج الجزائري أسواقها لكن على أرض الميدان هناك ممارسات أو سلوكات إدارية تجعل من المنتوج الجزائري يلاقي صعوبات للدخول أو لا يدخل بتاتا إلى هذه الأسواق"، وتابع «زيكارة» يقول "أنه قد تم إشعار الإدارة من قبل متعاملين جزائريين لاقوا مثل هذا النوع من الصعوبات إلا أن تطبيق إجراء المعاملة بالمثل لم يتم تطبيقه بعد، إلا أنه من غير المستبعد -كما قال- أن يتم التعامل بشدة حتى ضد هاته البلدان"، وبخصوص الاعتماد المستندي الذي تضمنه قانون المالية التكميلي 2009 اشتكى بعض المتعاملين من البطء الذي يلاقونه على مستوى البنوك من أجل الحصول على هذه الوثيقة الضرورية لعمليات الاستيراد، كما أكد «زيكارة» أن البنوك تجد صعوبة في مواجهة ذلك بفعالية بسبب نقص تكوين أعوانها مشيرا إلى أن دورات تكوينية مكثفة جارية من أجل معالجة الوضع.
