أكد المسؤول عن برنامج »أوبتيم إكسبور« مارك مارتينان، على ضرورة تمديد آجال هذا البرنامج والذي سينتهي أجله في نهاية ديسمبر 2010 إلى غاية سنة 2012 وتوسيعه، لتعزيز القدرات التصديرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ليشمل أكبر عدد ممكن من الشركات المصدرة. أعرب مارتينان مارك المشرف الأول على برنامج »أوبتيم إكسبور« ، عن أمله في رؤية هذا البرنامج الجزائري الفرنسي يتوسع ابتداء من سنة 2011 ليشمل كل المؤسسات الجزائرية المصدرة أو القادرة على التصدير في القطاعات خارج المحروقات والتي يقارب عددها 500 كيان، حيث يمول هذا البرنامج الذي أطلق في سنة 2008 بمبلغ في حدود 5ر2 مليون أورو مقابل 400 آلاف أورو التي تضمنها وزارة التجارة و1ر2 مليون أورو التي تضمنها من جهتها الوكالة الفرنسية للتنمية. وفي هذا الصدد، أوضح ذات المسؤول أنه علاوة على وزارة التجارة فإنه من المنتظر أن تتكفل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بتمويل هذا البرنامج من أجل جعله أداة دعم دائمة لترقية الصادرات خارج المحروقات، أما بخصوص تقدم سير المشروع بالمقارنة مع الأهداف المسطرة والمتمثلة في المرافقة التقنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدرة وتكوين عدد كبير من الأعوان التابعين للبنوك وغرف التجارة في مجال دعم المصدرين، أشار مارك مارتينان أنه بلغ مستوى جد مرتفع. ومن جهة أخرى، أضاف مارتينان أن سنة 2010 ستعرف فضلا عن مرافقة رؤساء المؤسسات التي وقع عليها الاختيار في إطار تحدي »أوبتيم إكسبور« والبالغ عددها 44 مؤسسة صغيرة ومتوسطة ضمن صالونات ومعارض بأوروبا وإفريقيا، تنظيم عدة منتديات ينشطها خبراء دوليون حول مواضيع متعلقة بمناهج دراسة واستكشاف الأسواق الدولية وإدراج تكنولوجيات الإعلام والإتصال في التجارة الخارجية، مشيرا إلى أن أكثر من 60 مؤسسة جزائرية عمومية وخاصة شاركت في عشرة صالونات ومعارض نظمت في الخارج سنة 2009 سيما في بلدان أوروبية من بينها ألمانيا وفرنسا، ليوضح أن الدولة تكفلت بمصاريف مشاركة المتعاملين الجزائريين في هذه التظاهرات وذلك في إطار الصندوق الخاص لترقية الصادرات. وبخصوص قاعدة المعطيات المتضمنة عشرات الملايين من المؤسسات عبر العالم التي وضعت تحت تصرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي اختيرت في إطار البرنامج لتسهيل الاستفادة من الإعلام والاتصال مع زبائن محتملين، تأسف مسؤول »أوبتيم إيكسبور« لكون 7 مؤسسات فقط من ضمن 44 مؤسسة صغيرة ومتوسطة مختارة استفادت من هذه الخدمة، مؤكدا أن قاعدة المعطيات هذه التي وضعتها هيئة التأمين الفرنسية »كوفاس« التي يدفع ثمن الاستفادة منها، تعود بمنفعة مزدوجة على المؤسسة الجزائرية، حيث يمكن أن يكون لهذه الأخيرة تنقيط في الخارج ويمكنها البحث عن قابلية تسديد الزبائن المحتملين التي يحق للمتعامل الجزائري القيام بها على الأنترنت. كما أضاف المتحدث من جهة أخرى، أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقعت على وثيقة تأمين على القرض الموجه للتصدير لدى الصندوق الجزائري لضمان القروض الموجهة للتصدير لمدة سنة واحدة، ويتم التكفل بها جزئيا من قبل »أوبتيم ايكسبور«، وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات قدرت ب 4ر2 بالمائة من الصادرات الإجمالية سنة 2009 محققة إجمالي قدره 05ر1 مليار دولار وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 46 بالمائة مقارنة بسنة 2008 حسبما تشير إليه أرقام الجمارك.