من المقرر أن يقوم المسؤول السامي المكلف بالتعاون الصناعي و التكنولوجي الفرنسي-الجزائري جان لويس لوفي يوم الأحد المقبل بزيارة إلى الجزائر حيث سيجري محادثات مع مسؤولين سامين في الحكومة و تندرج هذه الزيارة التي سيقوم بها بدعوة من وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار السيد عمارة بن يونس في إطار التصريح المشترك الجزائري-الفرنسي الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر الفارط بالجزائر العاصمة. في تصريح لوأج اليوم الجمعة أوضح السيد لوفي أن "المهمة التي كلفت بها تندرج في إطار التصريح المشترك الفرنسي- الجزائري من أجل شراكة صناعية منتجة+ الموقع عليه في ديسمبر 2012 بين الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة و فرانسوا هولاند خلال الزيارة التي قام بها هذا الأخير إلى الجزائر". و أوضح قائلا "زيارتي إلى الجزائر تهدف بذلك إلى تعزيز التعاون مع شركائنا الجزائريين بغية تحسين التنافسية لدى مؤسسات بلدينا و استغلال أمثل لتكاملنا اعتمادا على مبدأ المساواة و التبادلات الثنائية في إطار علاقة ثقة". و يهدف تعيين السيد لوفي في جوان الفارط بهذه المهمة من قبل الحكومة الفرنسية الذي تجسد ب "رسالة مهمة" وقعتها نيكول بريك وزيرة التجارة الخارجية و أرنو مونتبورغ وزير تقويم الانتاج إلى تحديد "بارتباط وثيق مع الممثلين الذين عينتهم الجزائر" الفروع الواعدة تحسبا "لشراكة صناعية منتجة" بالاضافة إلى الانتاجات المشتركة المتوقعة بين مؤسسات البلدين. و أوضح السيد لوفي الذي يتولى أيضا منصب مستشار لدى المحافظة العامة للاستثمار لدى الوزير الأول أن "الرسالة التي وجهها رئيسانا في تصريحهما المشترك الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر الفارط و الذي يركز على أسس الاقتصاد تتمثل في ابلاغنا أننا مطالبين بالعمل من أجل محور باريس-الجزائر الذي يبدو لنا اليوم أساسيا مبدئيا من أجل مستقبل البلدين ثم من أجل المتوسط" و لتحقيق ذلك لا بد كما قال من التدخل على مقومات الاقتصاد و المتمثلة في "البحث و التكنولوجيا و الصناعة بمفهومها الواسع". و أشار إلى أنه يسعى منذ تعيينه إلى "فهم و تحديد احتياجات أصدقائنا الجزائريين فيما يخص الشراكة الصناعية و البحث بعد ذلك عن المتعامليين الفرنسيين الذين يمكننا الاعتماد عليهم لبناء حالات مثالية في مجال التعاون". و أوضح قائلا أن "الأمر يتعلق بالسعي لعدم جعل المصالحة الفرنسية-الجزائرية مجرد حبر على ورق بل واقعا رغم الأمور الكثيرة التي جرت في السابق". كما أشار السيد لوفي أنه مكلف في ختام زيارته إلى الجزائر بتقديم تقرير عن المحادثات التي سيجريها مع المسؤولين الجزائريين للجنة الاقتصادية المختلطةالفرنسية-الجزائرية و هي هيئة تم انشاؤها في إطار التصريح المشترك الجزائري-الفرنسي موجهة لضمان متابعة المشاريع الاقتصادية و التجارية القائمة بين البلدين مضيفا أنها ستجتمع في نوفمبر المقبل بما سيسمح بالتحضير لانعقاد اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى المقررة في ديسمبر بالجزائر العاصمة. و أكد السيد لوفي أن "الجزائر بلد هام لا بد لنا من الذهاب اليه لأننا لم نقم بذلك كفاية. و بالتالي فان مهمتنا تتمثل في اقناع المؤسسات الفرنسية بالتوجه اليه و نحن هنا لمرافقتها على الصعيد التقني و الاداري". و اعتبر السيد لوفي أنه "يوجد بالفعل بين الجزائر و فرنسا حالات مثالية في مجال الشراكة المنتجة لكن حان الوقت اليوم لتعجيل الوتيرة".