ينتظر أن يجري السيد جان بيار رافارين الوزير الأول الفرنسي سابقا والمكلف حاليا بالعلاقات الاقتصادية بين الجزائر و فرنسا زيارة للجزائر يومي 2 و 3 اكتوبر مخصصة لتعزيز الشراكة و إمكانيات التعاون بين البلدين. في حديث لوأج قدم السيد رافارين توضيحات حول هذه الزيارة و آفاق الشراكة الاقتصادية بين الجزائر و باريس. سؤال : هذه الزيارة تأتي بعد أقل من سنة من آخر زيارة لكم للجزائر بصفتكم مبعوثا خاصا للرئيس الفرنسي للعلاقات الاقتصادية الفرنسية-الجزائرية من أجل دفع الشراكة بين البلدين. هل لنا بمعرفة المزيد عن هذه الزيارة و أهم المشاريع المدرجة في جدول الأعمال الجواب : ستكون ثالث زيارة للجزائر و رابع لقاء مع المسؤولين الجزائريين في أقل من سنة. هذه الزيارة تندرج في إطار المهمة التي كلفني بها كل من رئيس الجمهورية الفرنسية و وزير الشؤون الخارجية و هي تخص ملفات معينة و تندرج في المدى البعيد. بعد التسوية الايجابية لعدد من الملفات نسعى مع المحاورين للمضي قدما أو التقدم في الملفات العالقة. سأعمل مع وزير التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار السيد عمارة بن يونس. كما سألتقي بوزراء آخرين و سأتشرف بمقابلة الوزير الأول عبد المالك سلال. كما تسجلون فإن وتيرة و طبيعة التقدم في الملفات تختلف لكنها ترمي جميعا إلى تعزيز الشراكة بين بلدينا و مؤسساتنا بما يكفل المنفعة المتبادلة مع الحرص على أولويات الجزائر في تنويع اقتصادها و خلق مناصب الشغل و التكوين المهني و نقل المهارات و الأعمال المشتركة باتجاه بلدان أخرى. سؤال : تأتي زيارتكم هذه المرة عشية انعقاد أول اجتماع للجنة حكومية مشتركة بين الجزائر و فرنسا المقررة في ديسمبر القادم بالجزائر. ما الذي قد تحققه زيارتكم تحسبا لهذا الاستحقاق جواب : لقد تميزت زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية للجزائر في ديسمبر الفارط بالتوقيع على اتفاق ثنائي يضع هيئات التشاور و القرار على مستوى الوزراء و الوزيرين الأولين. كما أنها تحدد الإطار للقاءات منتظمة و اتصالات على مستوى عال تكون مجدية لتكثيف الفهم بيننا و تحقيق تقدم في تسوية الملفات. فمهمتي تسبق هذا الإجراء و تخص ملفات معينة و مدتها محددة و إن كانت متجددة و تتيح اتصالات مباشرة. زيارة شهر أكتوبر للجزائر و على غرار تلك التي أجريتها في نوفمبر 2012 قبيل أسابيع من زيارة الرئيس ستتيح الفرصة لمباشرة تقييم عملي مع المحاورين المختصين ودراسة سبل و وسائل التقدم في الملفات المعنية التي سيتم التطرق لها مجددا خلال اللقاءات الحكومية المشتركة في نهاية السنة. سؤال: زيارتكم تأتي أيضا بعد أيام من الانطلاق الفعلي لأشغال مصنع رونو بوادي تليلات (وهران). ما هي قراءتكم للحدث هل هذا يؤكد شيئا ما تصريحكم في أفريل الفارط بأن "المناخ ملائم" للتعاون الجزائري الفرنسي و أن هناك أمثلة جيدة لنجاح الشراكة تثبت ذلك الجواب: اعتقد بالفعل كما قلت في افريل الفارط ان المناخ ملائم للعلاقات الجزائرية-الفرنسية. التحديات التي يواجهها بلدانا و التي تتعلق خصوصا بضرورة الاستفادة من عولمة باقية و حاملة لآفاق متجددة بخلق مناصب شغل كثيرة و نوعية كافية للاستجابة لتطلعات شبيبتنا و التحضير لمستقبل يحترم القيم الإنسانية و البيئة تفرض علينا العمل معا كل ما رغبنا في ذلك و تسنى لنا. لقد كان تشغيل ميترو الجزائر في نوفمبر 2011 مثلا عما يمكننا إنجازه معا من خلال تجاوز العراقيل التي أعاقت تعاوننا و عرقلت نجاح المشروع. كما أن إنتاج سيارات رونو قريبا بالجزائر مؤشر قوي آخر. المشروع يسجل تقدما و من المتوقع أن تخرج أولى سيارات مصنع وادي تليلات في نهاية السنة و ستجول طرقات الجزائر. وقد تم الشروع في الإنتاج المحلي لبعض مكونات هذه السلسلة الإنتاجية وفي هذا المجال أيضا نحن نتوخى نتائج معتبرة في المدى القصير و المتوسط. أنا مسرور أيضا بوضع حجر الأساس لأول مصنع لصانوفي في 26 سبتمبر الفارط في سيدي عبد الله و الذي يشهد على نجاح هذا الاستثمار الرائع. كل هذه الأمثلة ستليها أخرى لما هو متوفر لدينا من إمكانيات و نظرا لإرادتنا في تثمينها.