أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن "القلق البالغ" بشأن الحكم الذي أصدرته محكمة التمييز في قطر الخاص بتأييد سجن الشاعر محمد العجمي المعروف باسم ابن الذيب لمدة 15 عاما، داعية الدوحة إلى احترام "حرية التعبير" والمبادرة على الفور إلى الإفراج عن الشاعر الموقوف منذ إلقائه قصيدة اعتبرت "مهينة" للحكام. وقالت سيسيل بويي، المتحدثة باسم مكتب المفوضة السامية: "نشعر بالقلق البالغ إزاء قرار أعلى محكمة في قطر في العشرين من تشرين الأول/أكتوبر بشأن تأييد عقوبة السجن لمدة خمسة عشر عاما على الشاعر القطري الشهير." ودعت بويي إلى "احترام حق السيد العجمي في حرية التعبير وإطلاق سراحه على الفور." وأشار تقرير للأمم المتحدة حول القضية إلى أن الطريق الوحيد المتاح أمام "ابن الذيب" حاليا هو طلب العفو من أمير قطر، مضيفا أن المفوضية كانت قد أعربت في كانون الثاني/يناير عن القلق بشأن العقوبة المشددة ونزاهة المحاكمة واحتجاز محمد العجمي في الحبس الانفرادي لشهور طويلة. وكان ابن الذيب قد أوقف في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وتأجلت جلسة الحكم عليه في المحكمة الابتدائية عدة مرات، قبل أن تصدر قرارها بفرض عقوبة السجن المؤبد عليه بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2012. وفي 25 فبراير/شباط الماضي أصدرت محكمة الاستئناف حكما جديدا خفّضت بموجبه العقوبة على ابن الذيب إلى السجن 15 عاما. وكان "ابن الذيب" قد امتدح الثورات الشعبية التي شهدتها المنطقة، وفي قصيدة له بعنوان "الياسمين التونسي"، قام بتحميلها في مقطع فيديو على الإنترنت في يناير/ كانون الثاني 2011، أعرب عن دعمه للانتفاضة، وقال: "كلنا تونس في وجه النخبة القمعية"، وانتقد "الحكومات العربية"، بوصفها "كلهم بلا استثناء حرامية."