طوق صباح أمس، عشرات المستفيدون من حصة 36مسكنا اجتماعيا ذو طابع إيجاري ببلدية بئر العرش ومبنى مقر ولاية سطيف وكذا مقر الدائرة احتجاجا على التأخر غير ''المبرر'' في الإفراج النهائي عن القائمة، رغم مرور سنتين عن انتهاء الأشغال وأكثر من سنة عن إيداع الطعون بشأنها. وقد أرغم الوضع ملحق الديوان بولاية سطيف على استقبال ممثلين عن لجنة الحي والذين سلموا له شكوى بمطالبهم، لتنتقل عدوى الاحتجاجات مرة ثانية إلى مقر دائرة بئر العرش، تنديدا بتماطل مصالحها في تسوية الوضعية رغم مرور أكثر من سنتين عن ضبط القائمة منذ جوان 2007وبقيت حبيسة الأدراج بعد أن كانت محل تحقيقات إدارية إلى غاية نوفمبر 2008، حيث تم الاعلان عن القائمة الأولية للمستفيدين، حيث تم تسجيل 172طعنا. ورغم انتهاء مدة دراسة الطعون التي يحددها القانون ب 15 يوما بعد انقضاء آجال الطعن، بقيت القائمة إلى غاية شهر جوان الماضي لسنة 2009، حيث عاينت لجنة الطعون الولائية وضعية المستفيدين أصحاب الطعون. ومع ذلك لا يزال الإفراج النهائي عن القائمة يقلق العديد من المستفيدين خاصة أولئك الذين يعيشون أوضاعا سكنية مزرية وكذلك الذين يستغلون سكنات عن طريق الإيجار. وحسب مصادر موثوقة، فإن القائمة النهائية تم ضبطها و م يبق سوى الاعلان عنها وتسليم عقود الإيجار للمستفيدين لاستغلال السكنات الممنوحة لهم. كما يبقى الخاسر الوحيد من هذا التأخر هو ديوان الترقية والتسيير العقاري.