وجه الأمير السعودي، الوليد بن طلال، دعوةً لهيئة مكافحة الفساد في بلاده، إلى التحقيق في أسباب تأخير إنتاج أول سيارة سعودية الصنع تحمل اسم "غزال 1"، كانَ العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز، قد دشنها قبل نحو 4 سنوات، وكان مقررا بدء إنتاجها قبل عام، معتبرا التأخر إحدى صور "الفساد الإداري" الواجب فضحه ليكون عبرة "للفاسدين". الأمير "الثري" أورد في رسالة وجهها إلى محمد الشريف رئيس هيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، ونشرها على موقعه الإلكتروني، أمس، أنَّ تقارير إعلامية نشرت خلال الأيام الماضية تؤكد أن مشروع "غزال" هو "مشروع وهمي"، لم يتم البدء في أي خطوة به منذ تدشينه. ورأىَ بن طلال الأمر إحدَى "صور الفساد الإداري الذي تعاني منه الكثير من الأجهزة الحكومية السعودية"، مضيفًا أن " رائحة الفساد قد فاحت"، كما شدد على أن" الآوان حان لتؤديَ هيئة مكافحة الفساد واجبها بالفضح، ولو القليل من الفساد المتفشي في بلادنا وذلك تنفيذا لتوجهات وتوجيهات العاهل السعودي". الملف الذي ذكره "الأمير" يرجع إلى 2010، حين أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن جامعة الملك سعود وقعت اتفاقية تعاون مشترك مع شركة كورية لصناعة السيارات بغرضِ إنشاء شركة جديدة لصناعة السيارات بالمملكة برأسمال 500 مليون دولار في إطار سعي الجامعة لتوطين التقنية والاقتصاد القائم على المعرفة، لأجل إنتاج وتصنيع باكورة الإنتاج والنموذج الأول من السيارة «غزال1» خلال أقل من عامين. بيد أنه بعد نحو 3 سنوات من انتظار السيارة السعودية المرتقبة، ذكرت صحف سعودية قبل أيام أن مشروع السيارة السعودية «غزال 1» دخل متاهات «التنصل» و»البيروقراطية» بعد أن أعلنت وزارة التجارة عدم مسؤوليتها عن إنتاج السيارة، التي كان متوقعاً تسويقها في نهاية عام 2013، رغم تأكيدات الجامعة بأن الدولة أسندت المشروع للوزارة. من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة السعودي، توفيق الربيعة، في تصريح صحفي إن جامعة الملك سعود لم تتقدم لها للحصول على ترخيص تصنيع السيارة «غزال»، مضيفاً أن الجامعة هي صاحبة المبادرة والفكرة والجامعة هي الجهة المسؤولة عن المشروع، وأنه لا دخل للتجارة في تأخير الإنتاج. ونقلتْ وكالة الأنباء الأناضول عنْ مصدر في جامعة الملك سعود، قوله إن دور الجامعة في مشروع (غزال) الذي يعنى بإنتاج أول سيارة سعودية، ينتهي عند البحث العلمي، بحيث تتم الاستفادة من السيارة بدراسة مكوناتها وتفكيكها وتركيبها، واستعراض أساليب وطرق صناعة السيارات، كون الجامعة جهة أكاديمية ولا تريد أن تخرج عن هذا المسار بالتحول إلى ممارسة أنشطة ربحية. إلى ذلك، زادَ الأمير السعودي، في رسالته " تعلمون أن هذا المشروع قد دشنه شخصيا الملك عبد الله بن عبد العزيز، مما يؤكد أهمية هذا الحدث ، والذي كان بمثابة خطوة هامة نحو التصنيع بالمملكة العربية السعودية". واسترسلَ قائلا: "إلا أن الأخبار الصادمة التي قرأناها مؤخرا كانت محل دهشة واستغراب الجميع حيث تؤكد بأن مشروع "غزال" هو مشروع وهمي، فكيف تصل الأمور لهذا الحد من انعدام الشفافية والمصداقية، مما يحدونا بالقول بأن ذلك يعد صورة واضحة من صور الفساد الإداري الذي تعاني منه الكثير من الأجهزة الحكومية السعودية". كما استطرد بن طلال : "طلبي وهو طلب الشعب السعودي، خاصة وأن رائحة الفساد قد فاحت ولم نر أي ردود فعل أو إجراءات اتخذت من قبل الهيئة حول هذا الفساد الواضح، لذا فطالما أن الفساد واضح في هذه القضية فلماذا لاتقوم هيئتكم بالنظر في هذه القضية وإعلان النتائج فورا وليكن ذلك عبرة للكثير من الفاسدين في هذه البلاد". الكاتب ذاته، وأنهى رسالته بجملة كتبت بخط اليد وذَيلها بتوقيعه قائلا ""لقد حان الآوان لهيئة مكافحة الفساد أن تؤدي واجبها بفضح ولو القليل من الفساد المتفشي في بلادنا وذلك تنفيذا لتوجهات وتوجيهات العاهل السعودي"فيما لم يصدرأيُّ رد هعن يئة مكافحة الفساد على طلب الأمير بالتحقيق، وما إذا كانت بدأت تحقيق بالفعل.