تمكنت مصالح الجمارك بميناء وهران، أول أمس، من حجز كمية معتبرة من قطع غيار السيارات المقلدة والتي فاقت كميتها الأربعة أطنان المستوردة من دولتي الصين واليابان كانت على متن حاويتين، حيث أحبط أعوان الجمارك عملية إغراق السوق المحلية بالأطنان من قطع غيار السيارات المغشوشة رغم أن العملية لا تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ النشاط التجاري بميناء وهران والذي حوّل بفعل فاعل إلى قبل لشتى أنواع التجارة الموازية. من جهتها، أحالت المصالح ذاتها رجل الأعمال الذي استورد هذا النوع من قطع الغيار على العدالة، مع العلم أنها كانت قد فرضت عليه قبل هذا الرقابة القضائية في تهمة مماثلة ومتعلقة أيضا باستيراد مواد وبضائع مقلدة. وعليه فإن كمية قطع الغيار المغشوشة المستوردة من الخارج فاقت 14طنا منذ بداية العام الجاري. فالناشطون في مجال استيراد قطع غيار السيارات لم يعد يهمهم جودة ونوعية هذه المواد ولا حتى ضمانها، مما بات يهمهم الربح السريع حتى لو كان ذلك على حساب المواطنين خاصة منهم الذين يقبلون على اقتناء قطع الغيار هذه نظرا لأسعارها الرخيصة. فقطع الغيار هذه باتت تشكل خطورة على أصحاب السيارات، وتفاقم في الآن ذاته من حوادث المرور التي بلغت أوجها بعاصمة غرب البلاد بتسجيل 753قتيلا وما يزيد على 7 آلاف جريح فيما لا يقل عن 730حادث مرور أغلبها مروعة وخطيرة. فرغم التشدد والرقابة الصارمة لمصالح الجمارك، إلا أن السوق المحلية تشهد انتعاشا بقطع الغيار المقلدة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: من يقف وراء إدخال هذه المواد إلى السوق المحلية؟ الجدير بالذكر أن أعوان الجمارك بميناء وهران حجزوا أزيد من 18طنا من قطع الغيار المغشوشة طيلة العام الماضي أغلبها قطع غيار خاصة بالسيارات وأخرى خاصة بالأدوات الكهرومنزلية.