أثار إقدام قوات الأمن التابعة لحركة "حماس" في غزة، على اعتقال القيادي العسكري البارز في حركة "فتح" عرفات أبو شباب، حالةً من الاستياء والاستنكار في الشارع الفلسطيني، وسط مخاوف من تبعات الاعتقال، الذي يمثّل أول اختبار حقيقي على الصعيد الميداني لحكومة التوافق الجديدة. واعتقل عناصر الأمن الحمساوي، في معبر رفح، أبو شباب لدى عودته لقطاع غزة أمس الثلاثاء، حيث تم اقتياده إلى مكان مجهول، في وقت استنكرت حركة فتح ما حدث، وطالبت حكومة وزير الداخلية الدكتور رامي الحمد الله، بالتحرك العاجل للجم حماس. وأكد الناطق باسم حركة فتح فايز أبو عيطة، أن أبو شباب تم اعتقاله من قبل أمن حماس، القابعين على معبر رفح، أثناء عودته إلى غزة، مشيراً إلى أن القيادي الفتحاوي غادر القطاع منذ أحداث الانقسام 2007. وطالب أبو عيطة الأجهزة الحمساوية في غزة بالإفراج الفوري عن أبو شباب، الذي له تاريخ "بطولي" في الانتفاضتين الأولى والثانية. مناشدة وقال أبو عيطة: "لم يعد مبرراً أو مقبولاً قيام أجهزة حماس بمثل هذه الإجراءات، بحق كوادر وقيادات حركة فتح في غزة، ومن حقهم أن يتمتعوا بحريتهم في ظل الأجواء الإيجابية، بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني". من جانبها، ناشدت عائلة أبو شباب التي تقطن في مدينة رفح، الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية رامي الحمد الله، الإفراج الفوري عن ابنهم، الذي يعد أحد أبرز قادة ما يعرف ب "صقور حركة فتح"، وهو ذراع عسكري عمل خلال الانتفاضة الأولى. وقالت العائلة إنها فوجئت صباح أمس باعتقال ابنها من قبل الأمن الداخلي على معبر رفح، ودعت العائلة أن تتم فرحتها وسعادتها مع الشعب الفلسطيني والإفراج عن ابنها. علامات استفهام ويضع اعتقال القيادي الفتحاوي الكثير من علامات الاستفهام حول مستقبل المصالحة بين حركتي فتح وحماس، لا سيما وأن الأجهزة الأمنية التابعة لحماس لا تزال تعمل في غزة بشكل أحادي الجانب، وبدون تلقي التعليمات من وزير الداخلية في حكومة التوافق. وكان من المفترض أن يعود إلى غزة المئات من كوادر وأبناء حركة فتح الذين غادروا القطاع عام 2007 هرباً من بطش حماس، وكان من بينهم عرفات أبو شباب، بيد أن اعتقال الأخير قد يدفعهم للتراجع عن ذلك، ليساهم في نسف المصالحة بين الحركتين.
