اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في تقرير لها حول أحداث "رابعة العدوية" قوات الأمن المصرية بالتخطيط ل"عمليات قتل جماعي ممنهج". وقال التقرير الذي استند إلى تحقيقات استغرقت عاما إن قتل قوات الأمن ما لا يقل 817 شخصا قد يرقى إلى "جريمة ضد الإنسانية"، وأضاف التقرير أن 1000 شخص قد يكونوا قتلوا في يوم واحد بالقرب من مسجد رابعة العدوية. ويقول كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة التي أعدت التقرير إن هذا "ربما كان أكبر عدد من المتظاهرين والمعتصمين يقتل في يوم واحد في أي مكان في العالم في العصر الحديث". وانتقدت الحكومة المصرية التقرير ، معتبرة أنه "ينتهك مبدأ سيادة الدولة، ويتدخل فى عمل جهات التحقيق والعدالة". ووصفت الحكومة - في بيان صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات - التقرير بالسلبية والتحيز، قائلة أنه اعتمد على شهود مجهولين ومصادر غير محايدة، على حد وصفها، وتجاهل الإشارة إلى الضحايا في صفوف الشرطة والقوات المسلحة. كما اتهمت الحكومة منظمة هيومن رايتس ووتش بانتهاك سيادة الدولة المصرية من خلال جمع أدلة وإجراء مقابلات مع شهود دون أن يكون لها وضعية قانونية للعمل في مصر.واعتبرت الحكومة أن التقرير يعد تدخلاً في عمل جهات التحقيق وينال من استقلالية ونزاهة القضاء المصري كونه يستبق نتائج عمل لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الحكومة المصرية، على حد قولها.