اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الجيش المصري باستخدام قوة مميتة ومفرطة لتفريق المعتصمين المؤيدين للرئيس محمد مرسي أمام الحرس الجمهوري في الثامن من هذا الشهر. وطالبت المنظمة الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور بإجراء تحقيق محايد يتولاه القضاء المدني وبمحاسبة المسئولين، مشيرة إلى أن التحقيق لم يتم مع أي عسكري في الواقعة التي أدت إلى مقتل أكثر من مائة متظاهر. وأوضحت هيومن رايتس ووتش أنه ليس من المشروع أن تستخدم قوات الأمن عمليات إطلاق نار مميته بهذا الشكل مع المتظاهرين، مشيرة إلى أن الأدلة التي جمعتها من الشهود تدل على أن الجيش استجاب بقوة مميتة أكثر بكثير مما تتطلب لحماية حياة أفراد الجيش.