أكدت الخارجية الفرنسية ومسؤول بوزارة الخارجية المغربية، اليوم الأربعاء، تأجيل زيارة وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، لباريس التي كانت مقررة بعد غد الجمعة. وقال مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية ل"الأناضول" إن زيارة مزوار، التي كانت مرتقبة بعد غد الجمعة إلى باريس "أجلت فقط ولم يتم إلغاؤها". وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن أسباب تأجيل زيارة صلاح الدين مزوار لباريس، غير مرتبطة بمطالبة المغرب بحصانة لمسؤوليه فوق الأراضي الفرنسية، وعدم إحراز تقدم بين الرباطوباريس في هذا الأمر، كما أوردت وسائل إعلام فرنسية. ونفى المسؤول أن يكون تأجيل الزيارة إلى وقت لاحق مرتبط، باستضافة قناة "فرانس 24′′، مساء أمس الثلاثاء، للمعارض المغربي والبطل العالمي في رياضة "الكيغ بوكسينغ"، زكريا المومني. ولم يكشف المسؤول عن السبب وراء تأجيل زيارة مزوار لباريس. وأعلن الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية، رومان نادل، تأجيل زيارة مزوار إلى باريس التي كانت مبرمجة الجمعة المقبلة. وقال نادال، حسب وكالة الأنباء الفرنسية الرسمية، إن "السلطات الفرنسية تشتغل بمعية السلطات المغربية على تحديد وقت لاحق للزيارة، ومزوار مرحب به في أي وقت". وأعلنت وزارتا الخارجية في البلدين في بيانين سابقين، أن مزوار سيقوم خلال هذا الأسبوع بزيارة لباريس حيث سيلتقي نظيره الفرنسي، لوران فابيوس. وشهد عام 2014 مجموعة من الخلافات بين البلدين، وصلت إلى حد استدعاء، السفير الفرنسي بالمغرب، شارل فري للاحتجاج، وتعليق وزارة العدل المغربية لجميع اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين. كما طلب المغرب توضيحات بشأن تصريحات منسوبة لسفير فرنسا بواشنطن، فرانسوا ديلاتر، قال فيها إن المغرب مثل "عشيقة ننام معها كل ليلة من دون أن نكون مولعين بها، لكن يجب الدفاع عنها". ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى تعرض وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، لتفتيش دقيق من قبل الأمن الفرنسي في مطار باريس، في شهر مارس/ آذار 2014. وشكل قيام الشرطة الفرنسية، خلال زيارة رسمية لعبد اللطيف الحموشي، المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني (المخابرات المغربية الداخلية) إلى باريس، بمحاولة استدعائه، شرارة اندلاع الأزمة بين البلدين، وذلك خلال فبراير/ شباط الماضي. واستدعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية خلال فبراير/ شباط الماضي، شارل فري، السفير الفرنسي بالمغرب، ل"إبلاغه الاحتجاج الشديد للمملكة المغربية على إثر معلومات بشأن شكوى (من قبل منظمة تدعى منظمة عمل المسيحيين لإلغاء التعذيب) ضد المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني (المخابرات المغربية) حول تورطه المزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب".