أكد نائب رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السابق، جاك وارنر، أنه سوف يثبت وجود علاقة بين إدارة الفيفا والانتخابات الوطنية في بلده الأم ترينيداد وتوباغو، مهددا أنه لن يصمت بعد الآن. وتأتي هذه التصريحات من وارنر، بينما يكافح الفيفا للتعامل مع تداعيات مستمرة بعد اتهامات الفساد إثر توجيه السلطات القضائية الأميركية، قبل نحو أسبوع، تهم بالفساد إلى 14 شخصا، 9 منهم من المسؤولين الحاليين والسابقين في الاتحاد الدولي، إضافة إلى 5 من رجال الأعمال. وادعى وارنر، البالغ من العمر 72 عاما، وهو من ترينيداد وتوباغو، في تصريحات تلفزيونية أنه يمتلك وثائق يمكن أن تثبت وجود صلة بين مسؤولي الفيفا والانتخابات الرئاسية في ترينيداد وتوباغو 2010، وفقا لصحيفة "غارديان" البريطانية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه "بات يخشى على حياته". وكان وارنر نفى عن نفسه، في وقت سابق، تهم الفساد التي وجهها إليه الأميركيون، وقال إن واشنطن تسعى للانتقام من الفيفا لخسارتها حق تنظيم دورة كأس العالم عام 2022. وسلم وارنر نفسه للسلطات في مدينة بورت أوف سباين، قبل أن يطلق سراحه بكفالة 40 ألف دولار. وقال: "عندما أودعوني السجن، ظنوا أنهم سيكسرونني، لكنهم عوضا عن ذلك جعلوني أقوى من ذي قبل". وتدعي وزارة العدل الأميركية أن وارنر طلب، وقبل، رشى أثناء عمليتي اختيار مكان استضافة دورتي كأس العالم 1998 و2010 في فرنساوجنوب إفريقيا. وأقر عضو اللجنة التنفيذية السابق في الاتحاد الدولي لكرة القدم، الأميركي تشاك بلايزر، أنه تقاضى وأعضاء آخرين رشوة على خلفية استضافة مونديالي 2010 و1998، وذلك خلال محاكمة أجريت عام 2013. ويبدو أن اعترافات بلايزر كانت إحدى الأدلة التي دفعت القضاء الأميركي في 27 مايو الماضي لإصدار مذكرة اتهام بحق الترينيدادي جاك وارنر تزعم أنه قبض 10 ملايين دولار مقابل 3 أصوات لصالح جنوب إفريقيا. واعترفت جنوب إفريقيا بأنها دفعت 10 ملايين دولار لاتحاد كرة القدم في منطقة الكاريبي "على أساس الأخوة"، ونفت أي فكرة فساد أو مشاركة بالفضائح التي بدأت تظهر أخيرا إلى العلن، ودفعت رئيس الفيفا جوزيف بلاتر إلى الاستقالة.