منع القضاء في غواتيمالا، الثلاثاء، رئيس الجمهورية، أوتو بيريز، من مغادرة البلاد، وذلك بعيد إصدار البرلمان قرارا تاريخيا جرده من حصانته وفتح الباب أمام محاكمته بتهمة الفساد. وقالت النيابة العامة في تغريدة على تويتر إن "النيابة العامة طلبت منع الرئيس أوتو بيريز مولينا من مغادرة البلاد وقد وافق القاضي ميغيل إنخيل غالفيز على ذلك". وكان برلمان غواتيمالا قد رفع بالإجماع الحصانة عن الرئيس أوتو بيريز المتهم بالفساد، مما يمهد الطريق أمام محاكمته في سابقة من نوعها في تاريخ البلاد. وقال النائب عن المعارضة كارلوس هيريرا، أمين سر هيئة إدارة البرلمان: "نعلن أنه تمت المصادقة" على رفع الحصانة عن الرئيس المحافظ الذي يواجه احتجاجات شعبية غير مسبوقة، وفق كا ذكرت وكالة "فرانس برس". وكانت أصوات ثلثي أعضاء البرلمان (105 نواب) كافية لرفع الحصانة عن الرئيس، لكن التصويت تم بالإجماع ولم يصوت أي من النواب الذين حضروا الجلسة ضد تجريد الرئيس من حصانته، وصوت النواب ال132 الحاضرين جميعا، من أصل 158 يتألف منهم البرلمان. وما أن تمت المصادقة على هذا القرار التاريخي، حتى تجمع عشرات المتظاهرين أمام مقر البرلمان احتفالا بالنتيجة، في حين أطلق العديد من السائقين العنان لأبواق سياراتهم تعبيرا عن فرحتهم بقرار البرلمان. وكان بيريز، الجنرال المتقاعد البالغ من العمر 64 عاما والحاكم منذ 2012، أكد في مؤتمر صحفي، الاثنين، أنه يشعر "بارتياح"، مع أنه متهم من قبل النيابة العامة ولجنة تابعة للأمم المتحدة لمكافحة الإفلات من العقاب، بقيادة نظام فساد داخل جهاز الجمارك، كان يسمح للموظفين بإعفاء بعض الواردات من الرسوم مقابل حصولهم على رشاوى