قلّص المشرعون الدنماركيون في قرار صدر مؤخرا بأغلبية ضئيلة من حجم المعونات الإجتماعية التي تدفعها سلطات البلاد للاجئين بما يقارب النصف، كما اشترطت التنظيمات الجديدة التي تمّ إقرارها تعلُّم اللغة الدنماركية والتواصل بها لكل طالبي اللجوء للحصول على إقامة دائمة في الدنمارك. وأوضحت وسائل إعلام دنماركية يوم أمس الإثنين أن القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر الجاري يفرض قيودا إضافية تهدف إلى الحدّ من دخلو اللاجئين إلى البلاد. وتضمن قرار البرلمان الدنماركي البنود التالية: - تقليص المساعدات الاجتماعية إلى حد كبير، وتخفض المساعدات الاجتماعية للّاجئين الجدد بنسبة قد تصل إلى النصف. تلتزم الحكومة بتطبيق التالي : - عدم أحقيّة الأجانب الحاصلين على حق الحماية المؤقتة باستدعاء عائلاتهم إلى الدنمارك خلال العام الأوّل . - أن يحصل الأجانب على حق الإقامة الدائمة بعد مرور خمس سنوات كحدّ أدنى، ومع احتمال فقدان حق الإقامة في تلك الفترة. - اشتراط تعلم اللغة الدنماركية والتواصل بها للحصول على تصريح بالإقامة الدائمة في الدنمارك. - يمكن عبر إجراءات خاصة سريعة إعطاء جواب بالرفض إذا اعتبر طلب اللجوء غير مبرر ولا يستند الى أسباب مقنعة. - جميع من تُرفض طلبات لجوئهم، سيتم ترحيلهم عن الدنمارك بأسرع وقت من خلال مركز خاص أقيم لهذا الغرض.