أعلنت الحكومة التونسية عن حزمة إجراءات لإحتواء الإحتجاجات الإجتماعية في محافظة القصرين بغرب البلاد والتي إتسعت امس الأربعاء لتشمل بعض المحافظات الأخرى. وقال الناطق الرسمي بإسم الحكومة التونسية خالد شوكات مساء امس الأربعاء إن الحكومة إتخذت خلال جلسة عمل استثنائية برئاسة الحبيب الصيد "جملة من القرارات والاجراءات التنموية بعد الأحداث الاحتجاجية التي عرفتها محافظة القصرين". وأوضح أن هذه الإجراءات تتضمن توفير فرص عمل لنحو 5 آلاف عاطل عن العمل وإنجاز 500 مشروع تنموي صغير بتكلفة إجمالية في حدود 6 ملايين دينار ما يعادل نحو (3 ملايين دولار). وأضاف أن الإجراءات تتضمن أيضا إحداث 9 مقاولات برأس مال يبلغ 150 الف دينار (75 ألف دولار) وذلك "للعناية بالطرق والجسور بالمحافظة كما سيتم رصد 135 مليون دينار (67.5 مليون دولار) لبناء ألف مسكن اجتماعي خلال العام الجاري. للإشارة تعيش محافظة القصرين لليوم الثالث على التوالي على وقع تصاعد الإحتجاجات الإجتماعية للمطالبة بالتشغيل والتنمية تخللتها مواجهات مع قوات الأمن ما دفع السلطات التونسية إلى فرض حالة الطوارئ في المحافظة وحظر التجوال الليلي فيها. واتسعت دائرة تلك الإحتجاجات لتشمل محافظات أخرى منها تونس العاصمة والقيروان وسليانة وسيدي بوزيد وقفصة وباجة التي شهدت خروج المئات من العاطلين عن العمل إلى الشوارع للمطالبة بفرص عمل.
