رحّب المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، في اجتماعه أمس، بمحتوى قانون المالية التكميلي لعام 2009، والإجراءات التي تضمنها والتي من شأنها أن تساهم في حماية السوق المحلية وموارد الدولة، إضافة إلى التحفيزات الخاصة بقطاع الاستثمار والتشغيل. واستعرض المكتب الوطني للأرندي برئاسة الأمين العام للحزب أحمد أويحيى حسب بيان للحزب نتائج الندوات الجهوية حول موضوع التشغيل، التي عكف الحزب على تنظيمها خلال صائفة2009 لفائدة الشباب وقطاع التشغيل. وقد حيّا الأرندي في هذا الإطار جملة القرارات التي اتخذتها الدولة في مجال تشغيل الشباب عن طريق القروض المصغرة أو عبر أجهزة تشجيع التوظيف. ويرى الأرندي مثلما ذكر البيان أن هذه الإجراءات ما تزال بحاجة إلى مزيد من الترويج وكذا العمل على مرافقة الشباب المعتمد عليها. وناشد الأرندي من أسماها بالأطراف الفاعلة في السوق، في إشارة إلى التجار، ترجمة قيّم هذه العبادة في المعاملة اليومية حفاظاً على القدرة الشرائية للمواطنين. هذا، وقرر المكتب الوطني للأرندي تنظيم سهرة رمضانية برلمانية لنواب الحزب بالغرفتين تزامناً مع افتتاح الدورة البرلمانية في الأيام المقبلة.
