ثمّن فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، الأمر الرئاسي المتعلق بتوسيع صلاحيتها بدور مضمون من الدستور، والذي كان مجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد أعلن عن دعمه للجنة، كما نوّه قسنطيني بالشفافية في تعيين أعضائها·وقال قسنطيني، في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية أول أمس، إن ''المرسوم يتضمن أمرين مهمين: أولهما الاستقلالية التامة للجنة والذي سيزيد في دعمها، والأمر الثاني الذي لا يقل أهمية عن الأول هو الشفافية في تعيين أعضاء اللجنة''· وأضاف قسنطيني أن ''الأمر الرئاسي سيدعم ويعزز عمل اللجنة المضمون دستوريا خصوصا وأن رئيس الجمهورية تكفل بذلك شخصيا''·الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء تناول مشروع أمر رئاسي يتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها·