ثمن مصطفى فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، الأمر الرئاسي المتعلق باللجنة والذي تناوله مجلس الوزراء نهاية الأسبوع المنصرم، كونه يدعم اللجنة ويوسع صلاحيتها بدور مضمون من الدستور، منوها بالشفافية في تعيين أعضائها. وقال قسنطيني في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية بأن ''المرسوم يتضمن أمرين مهمين أولهما الاستقلالية التامة للجنة بنص المرسوم الجديد الذي سيزيد في دعمها، والأمر الثاني الذي لا يقل أهمية عن الأول وهو الشفافية في تعيين أعضاء اللجنة''. وأضاف قسنطيني بأن الأمر الرئاسي سيدعم ويعزز عمل اللجنة المضمون دستوريا، خصوصا وأن رئيس الجمهورية تكفل بذلك شخصيا''. وكان مجلس الوزراء تناول في أعماله بالدراسة والموافقة على مشروع أمر رئاسي يتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. ونص الأمر على أنه ''طبقا للمعايير ذات الصلة المعتمدة من قبل منظمة الأممالمتحدة، ستحكم اللجنة الوطنية من الآن فصاعدا عدة قانونية تحدد مهامها وصلاحياتها، بصفتها جهازا مستقلا منصبا لدى رئيس الجمهورية، من حيث هو حامي الدستور والحقوق الأساسية للمواطنين والحريات العامة''. وجاء النص على وجه الخصوص بمزيد من الشفافية في انتقاء أعضاء اللجنة الوطنية، الذين يعينهم رئيس الجمهورية بعد ترشيح تنظر فيه مسبقا تشكيلة تتألف من عدد من القضاة السامين، تتولى التأكد من أن هؤلاء تتوفر فيهم المقاييس التي يشترطها القانون من كفاءة أكيدة وأخلاق عالية، واهتمام بحماية حقوق الإنسان وصيانة الحريات العامة. ويضيف النص ''بغرض إطراد ترسيخ مكانة هذه اللجنة ودورها، أوعز رئيس الدولة للحكومة بإعداد مشروع نص قانوني قصد تعزيز أسسها القانونية، ودعم حظوتها على المستوى الدولي لاسيما لدى منظومة الأممالمتحدة''. كما دعا رئيس الجمهورية اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها إلى بذل المزيد في مناطق البلاد الداخلية، ضمن المهمة الموكلة لها قانونا، وإلى مزيد من التفاعل على الساحة الدولية، لاسيما مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من أجل التعريف بالحقائق والتقدم الذي حققته بلادنا في مجال حقوق الإنسان. وكشف مصطفى فاروق قسنطيني في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' أن تنظيمه لم يصله من الهيئة الأممية أي مراسلة تشعره بتجميد نشاطها على مستوى الهيئات الأممية لحقوق الإنسان، مبرزا أن اللجنة ليست تحت أي ضغط من الضغوطات، وأن أمورها تسير بمهنية وكفاء ة ونزاهة، كما أن التقارير التي تعد حول وضع حقوق الإنسان في كل المجالات لا تخضع للرقابة أو القص.
